بدأت اليوم-الخميس- نيابة الأموال المختصة بالشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس التحقيق في البلاغ رقم 8035 لسنة 2011 المقدم من عدد من القيادات العمالية ضد اسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى واقعة سفر وفد يتكون من 32 نقابياً و صحفياً إلى جنيف، والذي قضى فيه المبلغون بأن تكاليف هذا الوفد الضخم والتي تتجاوز مليون ونصف مليون جنيه مصري سوف تُدفع من حصيلة الاشتراكات التي يستقطعها الاتحاد جبراً من العمال،. وقد حضر أمام النيابة محسن بهنسى المحامى نيابةً عن مقدمى البلاغ الذى أثبت بدايةً بأن أموال الاتحاد العام هى أموال عامة تنطبق عليها أحكام الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات والتى تُعاقب على إهدار المال العام الخاص بالنقابات والاتحادات المهنية. وسوف تستكمل النيابة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال اسماعيل فهمي وكذلك الاستماع إلى أقوال الشهود الذى طالب محامي مقدمي البلاغ باستدعائهم وكذلك الاستماع إلى كافة الجهات ذات الصلة بسفر وإقامة الوفد.