بلاغ للنائب العام يتهم "اتحاد العمال" بإهدار المال

تقدم عدد من القيادات العمالية من مدن حلوان والمحلة الكبرى والسادات الصناعية اليوم الأربعاء، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد إسماعيل إبراهيم فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة سفر، وفد يتكون من 32 نقابياً وصحفياً إلى جنيف، ويقضى المبلغون بأن تكاليف سفر هذا الوفد الضخم، والتى تتجاوز مليون ونصف مليون جنيه مصرى، سوف تدفع من حصيلة الاشتراكات التى يستقطعها الاتحاد جبراً من العمال.
وأوضح البلاغ رقم 8035 لسنة 2011، أنه بينما العمال المصريون يكافحون صعوبات الحياة المتزايدة فى ظل الارتفاع المتواتر للأسعار، ويعانون من تدنى الأجور، والكثيرون منهم يعملون بعقود مؤقتة ويفتقدون الاستقرار والأمان الوظيفى، يسافر إلى جنيف وفد ما يسمى "الاتحاد العام لنقابات مصر" لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية، ورغم أن عدد الأعضاء فى الوفود العمالية، كما هو متعارف عليه لا يزيد على ستة أو سبعة أعضاء، بل إن الوفد الذى يمثل جانب رجال الأعمال المصريين فى المؤتمر لا يضم سوى أربعة أعضاء فقط، وفقا للبلاغ.
وحسب البلاغ، كان وزير القوى العاملة والهجرة قد رفض أن تتحمل الوزارة تكاليف سفر وإقامة أىٍ من وفود العمال أو رجال الأعمال، على خلاف ما جرت عليه العادة فى ظل النظام السابق، غير أن ذلك لم يحمل مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات "الذى لم يُغير شيئاً من أساليبه وعاداته" على التراجع عن تشكيل هذا الوفد الجرار، وتحمل نفقات سفر وإقامة هذا العدد من قيادات الاتحاد، بل والصحفيين المرافقين، أى أن تكلفة سفر هؤلاء جميعاً سوف يتم تمويلها من أموال العمال، ومن حصيلة اشتراكاتهم التى تحصل منهم جبراً، سواء باستقطاعها مباشرة من أجورهم أو بإكراههم على دفعها عند استخراج رخص القيادة وكعوب العمل.