عرفت نقابة المحامين بعراقتها منذ نشأتها ونضالها من أجل الحصول على حقوق المواطنين والدفاع عنهم، ومنذ كتابة دستور 2012 المعطل والذي يتم تعديله سعى المحامون في محاولات منهم للحصول على حقوقهم في الدستور، وأن يكونون شركاء في العدالة والسلطة القضائية وليسوا تابعين كما نص دستور 2012. رصدت "البديل" أراء المحامين حول ما يريدونه في الدستور الجديد الذي تعدله لجنة الخمسين الآن بعد أن لقي تعديل لجنه العشرة اعتراضات من جانب المحامين. قال "عبد الجواد أحمد" وكيل نقابة المحامين بالقاهرة أنه لابد من التأكيد في الدستور القادم على أن مهنه المحاماة مهنه حرة تشارك السلطة القضائية في العدالة، وليسوا أعوانا أو تابعين، مؤكداً على ضرورة استقلال القضاء والمحاماة لأنه إذا ارتفع شان القضاء أرتفع شأن المحامين. وأكد على ضرورة أن ينص الدستور بنصوص واضحة على الحقوق والحريات ولا تعطي للمشرع أن يتوغل عليها، مشيراً إلى ضرورة وجود مادة تضمن عدم التعدي على المحكمة الدستورية العليا لما لها من أهمية، كما يجب أن يؤكد الدستور على دور النقابات المهنية واستقلالها وعدم فرض حراسة عليها. وأضاف أنه لابد من فصل النيابة العامة عن القضاء أي الفصل بين جهة التحقيق وجهة المحاكمة، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأن يكون شكل الدولة رئاسي برلماني، مشيراً إلى أن اختيار النائب العام لابد أن يكون من بين مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. وأشار "أسعد هيكل" المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى أن الدستور لابد أن يهتم بمهنة المحاماة ليجعلها شريكاً في السلطة القضائية ويمنح المحامي الضمانات التي تؤدي إلى ضمان دوره في الدفاع عن المواطنين. وشدد على ضرورة الاستقلال الكامل للقضاء وإلغاء منصب وزير العدل وجعل تسيير أمور القضاء من المجلس الأعلى للقضاء بشكل مستقل، وجعل منصب النائب العام بالاختيار من الأعلى للقضاء وليس من رئيس الجمهورية. وقال "أحمد شمندي" رئيس حركة محامون من أجل العدالة، أن من أهم المبادئ التي يجب أن يكفلها الدستور هو مبدأ حق الدفاع وهذا المبدأ سنسعى لتحقيقه، لأنه حق للمواطن فلابد من أن يكون هناك محام لأي متهم، وأيضاً حق المواطن في معرفة التهم الموجهة إليه وعدم معاملته معاملة سيئة إعمالاً بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
