"حرية الفكر والتعبير" ترفض منح الضبطية القضائية لأمن الجامعات

أبدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قلقها بشأن موافقة وزارة العدل بشكل مبدئي على منح حق الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الإداري بالجامعات، وذلك بناءً على طلب بعض رؤساء الجامعات، بدعوى مواجهة حالة الانفلات الأمني داخل الحرم الجامعي.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم- الثلاثاء، أنه على الرغم من إدراكها لضرورة مواجهة حالة التردي الأمني، التي عانت منها العديد من الجامعات خلال العام الدراسي السابق، إلا أنها تدرك أيضًا أن القرار المنتظر بمنح بعض أفراد الأمن الإداري صفة مأمور الضبط القضائي، لن يكون حلاً فعالاً لهذه المشكلة، بل يكمن الحل في زيادة عدد أفراد الأمن المدني وتدريبهم بشكل جيد وتزويدهم بكافة الأدوات التي تكفل لهم القيام بدورهم بشكل سليم، والتدخل بشكل سريع في حالات الطوارئ، وذلك مع التأكيد على أولوية كفالة الحقوق والحريات الطلابية وعدم المساس بأي منها استنادًا إلى أي حجج أمنية، ومع التأكيد على أن دور أفراد الأمن يجب أن يقتصر فقط على التصدي لما يمكن أن يهدد أمن الطلاب وحياتهم بشكل حقيقي ومباشر، دون التدخل بأي شكل من الأشكال في العمل الطلابي.
كما أكدت المؤسسة، على أن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنيين، بقرار من وزير العدل، يتعارض مع تبعية الأمن الجامعي لرئيس الجامعة مباشرة، وفقًا لنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما قد يهدد استقلال الجامعة مستقبلاً لعدم وجود سلطة لرئيس الجامعة أو إدارتها عليهم.
ورأت المؤسسة، إن منح صفة الضبط القضائي لأفراد الأمن المدنيين بالجامعات، هو بمثابة إجراء استثنائي لا يجوز تمريره، ومن شأنه أن يخلق نوعًا من الازدواجية بين سلطات واختصاصات مأموري الضبط القضائي الجامعيين، ومأموري الضبط القضائي الشُرطيين، اللذين لا يؤدي هذا القرار إلى إلغاء سلطاتهم العامة التي منحهم إياها قانون الإجراءات الجنائية .
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بالكف عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض استقلال الجامعات أو النيل من الحقوق والحريات الطلابية، والالتزام بنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، الذي يفرض إنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة أو من ينوب عنه فقط إداريًا، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات ماليًا، دون منح هذه الوحدات أية سلطات استثنائية.
أخبار مصر- البديل