خلال اجتماع هلال مع رؤساء الجامعات.. التعليم العالي تدرس الالتفاف على حكم طرد الداخلية من الحرم الجامعي بتعديل قانون الجامعات

عقد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي اجتماعا مغلقا بعدد من رؤساء الجامعات أمس الأول، لمناقشة التقرير الذي أعده عدد مجموعة من المستشارين القانونيين الجامعات حول حكم المحكمة الإدارية العليا بإخراج الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الحرم الجامعية.
علمت "المصريون" أن هلال طلب من رؤساء الجامعات تهيئة الأجواء داخل الجامعات حول طرح مقترح بتعديل قانون الجامعات رقم 49 وبعض بنود لائحته التنفيذية لمجلس الشعب الجديد في بداية انعقاده، لينص على تعديل المادة 317، الخاصة بإنشاء وحدات للحرس المدني بدلا من حرس الداخلية.
ويستهدف التعديل بقاء حرس الداخلية ضمن فرق الحرس الجامعي بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أفراد الأمن المكلفين، وتحت مبرر ضرورة تواجد أشخاص لهم حق الضبطية القضائية داخل الجامعات المصرية.
وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزير التعليم العالي استعرض نص قرار إنشاء وحدات الحرس المدني بالجامعات الذي أصدره المجلس بشكل سرى العام الماضي، لإرفاقه ضمن أوراق القضية التي حسمها القضاء الشهر الماضي في ذات الموضوع، للاستعانة به فى صياغة المقترح الجديد.
يأتي ذلك على الرغم من عدم اعتداد المحكمة الإدارية العليا بالقرار الذي يسمح بالاستعانة بأفراد الشرطة الحاليين في وحدات الحرس المدني وتعيين قيادات الشرطة السابقين بذات الوحدات.
وكان العديد من رؤساء وقيادات الجامعات طالبوا بضرورة الإبقاء على الحرس التابع للداخلية ضمن وحدات الحرس المدني التي يتم استحداثها.
ومن هؤلاء الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس الذي قال، إنه لابد من توافر صفة الضبطية القضائية التي يتمتع بها أفراد الشرطة فقط في وحدات الحرس الجديدة التي سيتم استحداثها، إضافة إلى منح الجامعات مهلة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور من أجل تدريب كوادر الحرس المدني على أيدي خبراء الشرطة.
وقال الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر في تصريح سابق ل "المصريون"، إن الحرس الجامعي لا بديل له عنه داخل الحرم الجامعي، محذرًا من حدوث اضطرابات وفوضى داخل الجامعات في حالة إبعاد الحرس الجامعي عن حماية الجامعات.
ونفى وجود سطوة للحرس الجامعي في عملية تعيين القيادات والوظائف داخل الجامعة، لافتا إلى الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية قد يكون لها رأيها في التعيينات إلا أن القرار الأخير يبقى في يد مجلس الجامعة.