عين شمس تصف المعتدين على أساتذة (9 مارس) بالغيورين على هيبة الجامعة.. و(كفاية) تدعو لوقفة احتجاجية تنديدًا بتجاهل الحكومة للأحكام القضائية.. وهلال يبحث كيفية الالتفاف على حكم طرد حرس الجامعة

فى رد فعل على الاشتباكات التي شهدتها جامعة عين شمس الخميس الماضي، اتهمت إدارة الجامعة عددا من أساتذة "حركة 9 مارس" المطالبة باستقلال الجامعات بإثارة الطلاب والتسبب فى أحداث العنف التي شهدتها الجامعة.

وطالبت الجامعة بشكل رسمي من جامعة القاهرة السبت التحقيق مع الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية طب قصر العيني والدكتورة ليلى سويف عضو "حركة 9 مارس"، بزعم اقتحام حرم جامعة عين شمس دون إذن الجامعة والتعدي علي حرم الجامعة، والقيام بتوزيع منشورات حول إلغاء الحرس الجامعي دون الحصول على تصريح مسبق من إدارة الجامعة.

ووصف بيان صادر عن الجامعة، الطلاب الذين اشتبكوا مع أساتذة "حركة 9 مارس" ب "الغيورين على الجامعة"، متهمًا الأساتذة بأنهم عمدوا إلى استفزازهم من خلال تلك المنشورات التي قاموا بتوزيعها.

وقال البيان إن "طلاب جامعة عين شمس الغيورين علي هيبة جامعتهم اعترضوا علي هذا التجاوز الخارجي من قبل أشخاص ليس لهم صلة بالجامعة، ما أدى إلى تعدي هؤلاء الغرباء على الطلاب بالسباب والتطاول عليهم، ومحاولة إحداث قلاقل وفتنة داخل الجامعة، مما يدل علي أن النية مبيتة من جانب تلك المجموعة المندسة لإحداث قلاقل داخل الجامعة من خلال افتعال الصدام مع الطلاب وبث المظاهرات داخل الجامعة"، على حد قوله.

واعتبر أن "ما حدث كان يدور بين عدد من طلاب جامعة عين شمس الغيورين علي سمعة وهيبة جامعتهم من ذلك الاقتحام وبين تلك المجموعة المندسة من الغرباء والذين قدموا إلي الجامعة بهدف زعزعة الاستقرار فيها"، على حد تعبير البيان.

من جانبه، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى إن الغرض من محاولة إلصاق جامعة عين شمس الاتهامات بأعضاء "حركة 9 مارس" هو الإساءة للأساتذة الذين رفعوا دعوى لطرد حرس الداخلية من الحرم الجامعي، والتشويش على حكم المحكمة الإدارية الذي تريد الدولة الالتفاف عليه، والعمل على افتعال أزمات تبرر استمرار الشرطة بالجامعات عبر استخدام فزاعة المظاهرات والمشاجرات.

ووصف مشاجرات الخميس التي شهدتها جامعة عين شمس وافتعال ما دعاهم ب "البلطجية" مشاجرات مع الأساتذة المشاركين فى جولة التوعية بحكم إلغاء الحرس التابع للداخلية من الحرم الجامعي عملية "بلطجة مكشوفة جرت بعلم رئيس الجامعة وقيادات الشرطة الذين تركوا ساحة الجامعة للبلطجية لما يقرب من ساعة، قبل أن يتستروا على مرتكبي أعمال البلطجة"، مشيرًا إلى امتلاك الأساتذة لمقاطع مصورة وفيديوهات توثق أحداث الاعتداءات داخل جامعة عين شمس.

وتابع قائلاً "رئيس جامعة عين شمس ذكر في بيانه أن الطلاب الذين تصدوا للأساتذة من طلاب جامعة عين شمس الغيورين على جامعتهم.. فهل تصل الغيرة المزعومة إلى التسلح المسبق بالمطاوي والجنازير والأسلحة.. وبأي منطق يتم اتهامنا بإهانة الطلاب ونحن الذين أفنينا عمرنا في الدفاع عن الطلاب وتبني قضاياهم".

وحول ما أثاره البيان عن توزيع الأساتذة للمنشورات داخل الحرن الجامعي، قال "لم نكن نوزع أكثر من نص حكم المحكمة الإدارية العليا لتوعية المجتمع الجامعي بنص الحكم وأهميته، ومن الهراء الرد على ما قيل حول اقتحامنا الحرم الجامعي، لأن أستاذ الجامعة من حقه دخول أي جامعة مصرية".

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى سويف أستاذ العلوم بجامعة القاهرة التي شاركت فى جولة عين شمس إنه "لم يصلها حتى الآن أي إخطار للتحقيق معها من جانب جامعة القاهرة"، مشيرة إلى أن إدارة الأخيرة أعقل بكثير من التورط فما وصفتها ب "تلك الفضيحة التي ارتكبتها إدارة جامعة عين شمس".

على الجانب الآخر، لم تعلق جامعة القاهرة حتى الآن على طلب جامعة عين شمس بالتحقيق مع أساتذة الجامعة بناء على طلب جامعة عين شمس، وقال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الجامعة إنه لا توجد معلومات متاحة حول الموضوع.

من جانبهم، تقدم عدد من صحفيي التعليم العالي إلى النائب العام أمس بملف وثائقي يتضمن مقاطع فيديو توضح افتعال عدد من طلاب اتحاد عين شمس وبعض البلطجية المرافقين لهم للأحداث والاعتداء على أساتذة "حركة 9 مارس"، وإصابة بعض الطلاب المناصرين لهم.

جاء ذلك ردا على محاولة جامعة عين شمس توريط الزميل محمد البديوى الصحفي ب "اليوم السابع" فى الأحداث بعد قيامه بتصوير مقاطع فيديو تكذب الشريط الممنتج الذي عممته الجامعة أمس على القنوات التلفزيونية والفضائية ويظهر انفعال الدكتور عبد الجليل مصطفى على بعض الأشخاص وسبه أحدهم، فى مقابل مقاطع فيديو "اليوم السابع" التي توضح قيام البلطجية بالاعتداء على عضو "9 مارس" وتمزيق أوراقه ومطاردة طلاب الجامعة له بالأسلحة البيضاء والجنازير.

وتقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ مماثل ومذكرة لوزارة الداخلية للتحقيق مع أحد ضباط قسم الوايلي الذي حول الزميل من مجني عليه إلى جاني، بعد ذهابه لتحرير محضر ضد "البلطجية" الذين اعتدوا عليه لمنعه من التصوير.

دعوة لوقفة احتجاجية
وفى سياق متصل، وجهت حركة "كفاية"، الدعوة إلى كافة القوى والحركات السياسية في مصر، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستظمها ظهر يوم الخميس القادم أمام النصب التذكاري لجامعة القاهرة، تحت شعار "كارت أحمر للنظام.. كارت أحمر للحرس الجامعي".

يأتي ذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن العديد من القضايا، وكان آخرها الحكم النهائي غير القابل للطعن الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الحرم الجامعي، وإنشاء وحدات حراس مدني بديلة.

وصرح الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، أن الوقفة المزمعة تأتي تنديدًا بإهدار النظام لأحكام القضاء، سواء فيما يتعلق بالحرس الجامعي، أو الحد الأدنى للأجور و"مدينتي" وتصدير الغاز للصهاينة، على الرغم من صدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا.

وقال قنديل إن الوقفة تهدف لإيصال رسالة للنظام بأنه أوشك على "الاحتضار" وأن تبنيه المعالجة الأمنية في كافة القضايا أمر غير مجد.

ودلل على ذلك بالأحداث التي شهدتها جامعة عين شمس من اعتداءات قام بها البلطجية على أساتذة "حركة 9 مارس"، واعتداء ضابط الحرس الجامعي بالضرب على سمية أشرف طالبة جامعة الأزهر فرع الزقازيق.

واعتبر أن تلك الإجراءات لن تسكت أصوات الطلاب أو المعارضين لنظام قال إنه يوشك على الاقتراب من النهاية، على حد قوله.

في سياق متصل، كشف المنسق العام ل "كفاية" عن انضمام عدد من الشخصيات العامة للهيئة التنسيقية العليا للحركة، وفي مقدمتهم الشاعر سيد حجاب والمؤرخ المعروف الدكتور عاصم الدسوقي والدكتور عبادة كحيلة وحمدي الفخراني صاحب دعوى "مدينتي" وأحمد دومة من نشطاء "حركة 6 أبريل".

محاولة للالتفاف على الحكم
من ناحية أخرى، عقد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي اجتماعا مغلقا بعدد من رؤساء الجامعات أمس الأول، لمناقشة التقرير الذي أعده عدد مجموعة من المستشارين القانونيين الجامعات حول حكم المحكمة الإدارية العليا بإخراج الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الحرم الجامعية.
وطلب هلال من رؤساء الجامعات تهيئة الأجواء داخل الجامعات حول طرح مقترح بتعديل قانون الجامعات رقم 49 وبعض بنود لائحته التنفيذية لمجلس الشعب الجديد في بداية انعقاده، لينص على تعديل المادة 317، الخاصة بإنشاء وحدات للحرس المدني بدلا من حرس الداخلية.

ويستهدف التعديل بقاء حرس الداخلية ضمن فرق الحرس الجامعي بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أفراد الأمن المكلفين، وتحت مبرر ضرورة تواجد أشخاص لهم حق الضبطية القضائية داخل الجامعات المصرية.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزير التعليم العالي استعرض نص قرار إنشاء وحدات الحرس المدني بالجامعات الذي أصدره المجلس بشكل سرى العام الماضي، لإرفاقه ضمن أوراق القضية التي حسمها القضاء الشهر الماضي في ذات الموضوع، للاستعانة به فى صياغة المقترح الجديد.

يأتي ذلك على الرغم من عدم اعتداد المحكمة الإدارية العليا بالقرار الذي يسمح بالاستعانة بأفراد الشرطة الحاليين في وحدات الحرس المدني وتعيين قيادات الشرطة السابقين بذات الوحدات.

وكان العديد من رؤساء وقيادات الجامعات طالبوا بضرورة الإبقاء على الحرس التابع للداخلية ضمن وحدات الحرس المدني التي يتم استحداثها.

ومن هؤلاء الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس الذي قال، إنه لابد من توافر صفة الضبطية القضائية التي يتمتع بها أفراد الشرطة فقط في وحدات الحرس الجديدة التي سيتم استحداثها، إضافة إلى منح الجامعات مهلة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور من أجل تدريب كوادر الحرس المدني على أيدي خبراء الشرطة.

وقال الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر في تصريح سابق ل "المصريون"، إن الحرس الجامعي لا بديل له عنه داخل الحرم الجامعي، محذرًا من حدوث اضطرابات وفوضى داخل الجامعات في حالة إبعاد الحرس الجامعي عن حماية الجامعات.

ونفى وجود سطوة للحرس الجامعي في عملية تعيين القيادات والوظائف داخل الجامعة، لافتا إلى الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية قد يكون لها رأيها في التعيينات إلا أن القرار الأخير يبقى في يد مجلس الجامعة.