تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور.. رئيس جامعة عين شمس يطالب بمهلة لإخراج الأمن من الجامعات ومنح الضبطية القضائية لوحدات الحرس الجديدة

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بإخراج الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من الحرم الجامعي، جدلاً واسعًا خلال لقاء ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس أمس مع عدد من الأساتذة لمناقشة آليات التنفيذ، بعدما عبر عدد كبير من الحضور عن رفضهم ما اعتبروها محاولة للالتفاف على الحكم من جانب المجلس الأعلى للجامعات الالتفاف، من خلال انتداب أو تعيين أفراد الشرطة في وحدات الحرس المدني المزمع إنشائها بالجامعات خلال الفترة المقبلة.
وقال الديب، إنه لابد من توافر صفة الضبطية القضائية التي يتمتع بها أفراد الشرطة فقط في وحدات الحرس الجديدة التي سيتم استحداثها، إضافة إلى منح الجامعات مهلة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور من أجل تدريب كوادر الحرس المدني على أيدي خبراء الشرطة، مؤكدا استمرار الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل جامعة عين شمس، إلى حين الانتهاء من تشكيل وتدريب أفراد الأمن المدني.
وأضاف: كنت أتمنى أن تكون هناك مذكرة تفسيرية توضح كيفية تنفيذ الحكم لإنهاء حالة التخبط التي صاحبت صدور الحكم، مشددًا على احترامه للحكم القضائي والتزامه بتنفيذه، قائلا: "نحترم حكم القضاء وسنعمل بجدية من أجل تنفيذه".
لكنه اعتبر "وجود الشرطة أمرًا ضروري لمنع التجاوزات التي تحدث داخل الحرم الجامعي وهو كيان متعارف عليه، حتى في المحكمة التي أصدرت الحكم يوجد بها أفراد شرطة للحفاظ على النظام العام بداخلها، وكذلك مجلسي الشعب والشورى، وكافة المؤسسات الحكومية المهمة الأخرى".
واستدرك قائلاً: يجب قبل تنفيذ الحكم إعادة ثقافة الأمن المدني بين فئات الشعب وأن نعيد لموظفي الأمن المدنيين احترامهم المفقود.
واستبعد حدوث ذلك خلال المرحلة الحالية، بقوله: "الحرس المدني لكلية الطب فشل يوم الاثنين في منع بعض الطلاب من ارتكاب تجاوزات، وقام الطلاب المتجاوزون بالاعتداء عليهم بالضرب عندما حاولوا منعم من إقامة معرض لافتات ضد الحكومة، وهو مالا يقبل حدوثه في مؤسسة حكومية".
من جانبها، طالبت الدكتورة هدى أباظة أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بضرورة تنفيذ الحكم بإخراج أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية من داخل الحرم الجامعي دون تباطؤ في ذلك.
وقالت إن وجود الشرطة داخل الجامعة لم يمنع المشاجرات ولم يحل دون وقف سرقات أجهزة الكومبيوتر بسبب اهتمام أفراده بمحاصرة أنشطة الطلاب ومراقبة الأساتذة وإهانتهم كما حدث عندما اعتدى أحد ضباط الشرطة بالضرب على الدكتور عادل عناني ومزق ملابسه على مرأى من الجميع قبل سنوات.
من جانبها، اعتبرت الدكتورة إيمان عز الدين، الأستاذة بكلية الآداب، أن إخراج الشرطة من الجامعة يعد عودة للوضع الطبيعي للجامعات قبل عام 1981، وهو ما يعني أن الجامعات عاشت لفترة طويلة بدون رجال الشرطة إلى أن تم الاستعانة بها لقمع الحريات الأكاديمية وحصار الطلاب.
فيما رفضت الدكتور عفاف أحمد، تذرع رئيس الجامعة حول انتشار المشاجرات داخل الجامعة، وقال: "هناك لوائح تأديبية وجزائية بقانون الجامعات تسمح باتخاذ إجراءات عقابية ضد تجاوزات الأساتذة والطلاب والعاملين وتفعيلها يؤدى للاستغناء عن الشرطة"، على حد قولها.
وتوترت الأجواء مع تقدم أحد الأساتذة الحضور باقتراح لحل مشكلة الضبطية القضائية بإجراء تعديل تشريعي يمنح أفراد الأمن المدني صفة الضبطية القضائية إذا كانت هي العائق أمام تحقيق استقلالية الجامعة.
وقال بسخرية: "عندنا مجالس برلمانية وحكومة لديها القدرة على إخراج وسلق ما تريد من قوانين"، الأمر الذي دفع رئيس الجامعة إلى مقاطعته، قائلا: "يا دكتور أنت خرجت عن آداب الحوار وما تقوله يعد سبًا وقذفًا في حق هيئات لها احترامها بالدولة".
وفى محاولة للتهدئة من أجواء التوتر، تقدم الدكتور بهاء عوض وكيل كلية الحقوق باقتراح آخر للخروج من الأزمة ينص على تقدم وزير التعليم العالي بمقترح بتعديل قانون إلى مجلس الشعب يسمح بتواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة بدلا من المادة 317 التي تعوق ذلك".
وانضم عدد من عمداء الكليات ووكلائها إلى رئيس الجامعة في دفاعه عن تواجد أفراد الشرطة داخل الحرم الجامعي، ضاربًا العديد من الأمثلة على ذلك قبل أن ينهي اللقاء متعهدًا باستكمال الحوار في لقاء آخر لرفع توصيات للمجلس الأعلى للجامعات قبل جلسة مناقشة آليات تنفيذ الحكم.
وعلمت "المصريون"، أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي طلب من رؤساء الجامعات عقد لقاءات موسعة بأعضاء التدريس لمناقشة قضية الحكم القضائي بإخراج الحرس الجامعي لتهيئة المجتمع الجامعي بتقبل فكرة الاستعانة ببعض كوادر الشرطة وقيادتها الحاليين والسابقين في وحدات الحرس المدني المزمع إنشائها اعتبارًا من العام المقبل بكافة الجامعات المصرية.