مساع حكومية للالتفاف على الحكم.. تعليمات لرؤساء الجامعات بتجاهل قرار طرد الحرس الجامعي والتأكيد على حتمية بقائه لتجنب الفوضى

تتجه إداراة الجامعات المصرية لتجاهل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا الخاصة بطرد الحرس الجامعي من خارج الحرم الجامعي، في ضوء تعليمات صدرت لرؤسائها من جهات عليا، بالإدلاء بتصريحات تتسم بالغموض حول مصير الحرس في حال طرح أسئلة عليهم بشأن مدى الاستعداد لتنفيذ الحكم.

وتضمنت التعليمات الموجهة لرؤساء الجامعات التأكيد على أهمية وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وعدم إمكانية الاستغناء عنه، وحتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى مع عدم قدرة الجامعات على تدبير وحدات حرس مدني مكانه.

كما تتضمن الإشارة إلى أن دوره لم يتجاوز المهام الأمنية ولا يتجاوز حفظ النظام داخل الحرم الجامعي، إلى القيام بدور في اختيار المناصب القيادية داخل الجامعة، أو التحكم في تعيين المعيدين، الأمر الذي لن يجد قبولا من أوساط الأساتذة أو الطلاب على حد سواء، المطالبين بتنفيذ الحكم.

يأتي ذلك في ضوء تجاهل المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير التعليق على الحكم، وعدم الإفصاح عن نواياه بشأنه، فيما اعتبر يأتي في إطار محاولة للالتفاف على الحكم، عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لطلب تفسيره، أو دفع وزارة التعليم العالي لإعداد مشروع قانون جديد للجامعات يتضمن دورا فاعلا للحرس الجامعي يتجاوز حماية المنشآت من الخارج.

وتعقد جهات سيادية تعقد سلسلة من الاجتماعات، لبحث كيفية التعاطي مع الحكم النهائي غير القابل للطعن، ودراسة مجموعة من الاقتراحات بهذا الشأن، ومن بينها تشكيل وحدات مدنية تتكون من ضباط سابقين أو أفراد يعملون ضمن وزارة الداخلية، أو بحث إماكينة إسناد هذه المهمة إلى شركات أمن خاصة يسيطر عليها ضباط سابقون بجهاز مباحث أمن الدولة، على غرار قوات الحرس المتواجدة في عدد من الجامعات الخاصة والجامعة الأمريكية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر أن تصحيح دور الحرس الجامعي أمر غير مقبول، نافيا وجود سطوة له في تعيين القيادات والوظائف داخل الجامعة، لافتا إلى الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية قد تدلى بدلوها في هذه التعيينات إلا أن القرار الأخير يبقى في يد مجلس الجامعة

واعتبر نصير أن الحرس الجامعي لا بديل له داخل الحرم الجامعي، محذرا من حدوث اضطرابات وفوضى داخل الجامعات في حالة إبعاد الحرس الجامعي عن حماية الجامعات.

الجامعة الأكثر سوءً
وفى سياق متصل، منحت "حملة الدفاع عن طلاب مصر"، جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ماجد الديب لقب "أسوأ جامعة في مصر" من ناحية انتهاكات حقوق الطلاب والتعسف الأمني ضدهم واعتبرت كلية التجارة بالجامعة هي الأسوأ بين الكليات وذلك في تصنيف العام الحالي اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى 31 أكتوبر 2010.

ووضعت "الحملة" عدة معايير تم اختيار أسوأ جامعة بناءا عليها وهى أكثر جامعة تعرض طلابها للعنف البدني من قبل مسئولي الأمن وأكثر جامعة تعرض طلابها للفصل التعسفي أو الحرمان من دخول امتحان بعض المواد الدراسية والتحويل للتحقيق ومجالس التأديب إضافة إلى الاحتجاز بمكاتب امن الجامعة والقبض على الطلاب والتحقيق من قبل النيابة.

واختارت الحملة كلية التجارة كأسوأ كلية في الجامعة لأنها كانت أكثر الكليات انتهاكا لحقوق الطلاب حيث قامت بحرمان 13 من طلابها من دخول الامتحان في بعض المواد الدراسية وصلت في بعض الأحيان إلى خمس مواد بجانب الفصل من الجامعة لمدة ثلاثة أسابيع بالإضافة إلى احتجاز طالب بمكتب حرس الكلية والاعتداء عليه بالضرب والركل بالأيدي والأرجل وقيام أحد أفراد الأمن ويدعى محمد عبد الوهاب بإطفاء سجائر في يديه اليمنى واليسرى وحاول خنقه وهو ما دفعه إلى التوجه لمستشفى الزهراء لعمل تقرير طبي ثم توجه لقسم الوايلي وقام بتحرير محضر بما تعرض له تحت رقم 10075 لسنة 2010 جنح قسم الوايلي وهو الأمر الذي دفع خمسة من الطلاب إلى اللجوء للنائب العام وتقديم البلاغ الذي قيد برقم 17225 لسنة 2010 عرائض النائب العام.

وكان من بين الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب في الجامعة التحقيق مع 7طلاب بكلية الطب واحتجازهم بمكتب والاعتداء بالضرب على 4 طلاب واحتجازهم في مكتب حرس كلية الحقوق لأكثر من أربع ساعات وقيام عدد من طلاب الاتحاد الرسمي بالجامعة بتحرير محضر بقسم الوايلي ضد طالبان بكلية الحقوق بزعم التعدي عليهم بالضرب و تم ترحيل الطالبان إلى قسم الوايلي للتحقيق معهم في الواقعة المنسوبة إليه.