"الفكر و التعبير": منح الأمن الجامعي الضبطية القضائية يهدد استقلال الجامعة

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير انها تتابع بقلق الأخبار المتداولة بشأن موافقة وزارة العدل بشكل مبدئي على منح حق الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الإداري بالجامعات، وذلك بناءً على طلب بعض رؤساء الجامعات، بدعوى مواجهة حالة الانفلات الأمني داخل الحرم الجامعي، بحسب ما نشرته بعض الصحف من تصريحات لقيادات جامعية.
وشددت المؤسسة أن منح صفة الضبط القضائي لأفراد الأمن المدنيين بالجامعات هو بمثابة إجراء استثنائي لا يجوز تمريره، ومن شأنه أن يخلق نوعًا من الازدواجية بين سلطات واختصاصات مأموري الضبط القضائي الجامعيين، ومأموري الضبط القضائي الشُرطيين، اللذين لا يؤدي هذا القرار إلى إلغاء سلطاتهم العامة التي منحهم إياها قانون الإجراءات الجنائية، بل تظل ولايتهم على الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصاتهم سارية بالرغم من منح هذه الصفة لمدنيين، وهو ما يفند حجج وزارة التعليم العالي التي تسوقها لتبرير هذا القرار بأنها تسعى لهذه الخطوة لغل يد الأمن الشرطي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بالكف عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض استقلال الجامعات أو النيل من الحقوق والحريات الطلابية، والالتزام بنص المادة (317) من قانون تنظيم الجامعات، الذي يفرض إنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة أو من ينوب عنه فقط إداريًا، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات ماليًا، دون منح هذه الوحدات أية سلطات استثنائية.

وعلى مستوى المنطق القانوني لفكرة الضبطية القضائية ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه ينبغي التمييز بين المجال العام الجامعي وبين أي مجال أخر عند وضع قواعد قانونية لحفظ الأمن والنظام، انطلاقًا من أن الجامعة هي بالأساس ساحة لممارسة الحقوق والحريات مثل الحريات الأكاديمية وحرية التعبير والحق في التنظيم.
وقد أدى انتهاك هذه الحقوق والحريات على مدار السنوات السابقة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم مشروعية تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة، وهو المطلب الذي ظل المجتمع الأكاديمي يناضل من أجل تحقيقه لسنوات طويلة؛ في إطار معركة الدفاع عن استقلال الجامعة، ومن ثم يعتبر منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الإداري هو بمثابة عودة للحرس الجامعي لكن بزي مدني، حيث أن ما يفرق رجل الشرطة عن أي موظف عام أخر هي صفة الضبطية القضائية، التي يستطيع صاحبها ممارسة سلطات مأمور الضبط القضائي.