قال المستشار أشرف الدعدع – رئيس مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان: إن المفوضية السامية لها دارسة مهمة بعد الثورات والصراعات تسمى "أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع والثورة " تم وضعها عام 2003، مشيرًا إلى أنها ليست الدراسة الأولى، وإنما يوجد عدة دراسات للمفوضية "ماذا بعد الصراع". وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" الذي يذاع على فضائية "أون تي في"، أن المفوضية تضع الخطوات وتوجه الدول بعد الثورات والصراعات، وتساعدها على وضع الآليات الخاصة بسيادة القانون. ونفى الدعدع، أن يكون بيان المفوضية التي أكدت فيه استعدادها لدعم مصر في الجهود الرامية لاستقرار حقوق الإنسان والدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول جميع عمليات القتل، أن يكون تدخلاً في الشأن المصري.