رحب بعض المهتمين والعاملين بمجال حقوق الإنسان بطرح المجلس القومي، لتعديل بعض قوانينه أمام مجلس الشورى، باعتبارها خطوة نحو تحقيق المزيد من الاستقلالية القانونية، إلا أن الأمر لم يلقى الترحيب على النحو الذي اعتقده القومي، بعد أن انتقد البعض الآخر غلبة أحزاب الإسلام السياسي على عضويته، دون أدنى خبرة بهذا العمل، بالإضافة إلى تبعيته لمجلس الشورى، صاحب الأغلبية الإسلامية. رصدت "البديل" آراء بعض المهتمين والعاملين بمجال حقوق الإنسان، من المؤيدين للتعديلات، والمنتقدين لسياسات المجلس. قال عبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن قومي حقوق الإنسان تقدم منذ فتره بمشروع قانون جديد إلى وزارة العدل، التي احالته من جانبها إلى مجلس الشورى، لعرضه ومناقشته. وأوضح عبد المقصود: إن مشروع القانون تضمن عدد من التعديلات أهمها إعطاء الحصانة لأعضاء قومي حقوق الإنسان، تسمح لهم بزيارة أماكن الاحتجاز والسجون، دون إذن مسبق من النيابة العامة، وهو ما يوفر عنصر المفاجأة، كما يسمح المشروع بالاستقلال المالي للمجلس، بحيث يظل الدعم مقدم من الحكومة، لكن لا تكون هناك رقابة من الأجهزتها. وشملت التعديلات تعديل دورة الأعضاء لخمس سنوات بدلًا من ثلاثة، وأن يكون لكل عضو دورتين فقط، كما تُلغى العضوية منهم في حالة غياب أي منهم 6 جلسات. وأكد عبد المقصود أن تعديل قانون المجلس هو أحد شروط اللجنة الدولية للتنسيق، ومن ضمن شروطها، كي يبقى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في التنصيف (A)، معمنح مصر مهلة 6 شهور قبل أن يتم تخفيض المستوى. ومن ناحية أخرى، قال الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وأبرز الأعضاء المستقيلين من قومي حقوق الإنسان: إن مطالب المستشار حسام الغرياني، والتي تسمح للمجلس بالاستقلالية من الناحية القانونية والواقعية، هو أمر "جيد"، لكن الأهم من كل ذلك أن يكون أعضاء المجلس مؤمنين بفكرة حقوق الإنسان، ولا يكونوا من تيار سياسي واحد، وظيفتهم هي تبرير انتهاكات النظام، والصمت على التعدي على أوضاع حقوق الإنسان. وطالب زارع بتبني صيغة جديدة، تعكس تشكيل الطريقة المثلى لاختيار أعضاء القومي، وألا يكون أغلب الأعضاء وظيفتهم الدفاع عن النظام بحكم أنهم سياسين ولهم حساباتهم السياسية. بينما قال أشرف الدعدع، مستشار حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ترتيب مصر في الشبكة الدولية للمجالس الوطنية هو( B) وليس( A) ، ولكي تعود مصر إلى التصنيف الأول لا يجب تعديل قانون المجلس وحسب، ولكن بتحسين حال حقوق الإنسان بصفة عامة، فلا يمكن أن يستقل المجلس ماديًا، وهو يحصل على الدعم من الحكومة، أو حتى دعم خارجي مرتبط بأجندة معينة. وأشار الدعدع إلى إنشاء المجالس الوطنية وفقًا لما يسمى بمبادىء باريس، ولكن في مصر الحكومة تتحدث عن نفسها إما من خلال المجلس الوطني، أو من خلال منظمات المجتمع المدني القوية المستقلة، وطبقًا لمبادئ باريس، فالوحيد القادر على القيام بهذا الدور هو القومي لحقوق الإنسان، لأن مبادئ باريس أوصت بأن يحصل المجلس الوطني على الدعم المالي عبر الصناديق الخاصة والتبرعات، وليس الحكومات. وأكد الدعدع أن مجرد تابعية المجلس القومي لمجلس الشورى يفقده استقلاليته، وأن المجلس القومي بتشكيله الحالي كافي بأن يهبط إلى مستوى أدنى، فكل خبرات الأعضاء الحاليين الوحيدة، أنهم كانوا محبوسين قبل الثورة وكانوا مظلومين على حد روايتهم، وطبقًا لمعايير باريس لابد أن يكون هناك شفافية في اختيار الأعضاء، والمثير للدهشة أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالشورى يتصلون بنا لفهم بعض الأمور البديهية في مجال حقوق الإنسان، مثل المقر الخاص واللجان المعنية. كذلك أبدى أسفه الشديد، لما آلت إليه الأوضاع الحلية في مجال حقوق الإنسان، والتي تؤكد محاولة النظام من تحويل مصر من دولة مدنية إلى دينية، باستبدال الأعضاء السابقين بآخرين بلحية، وعلى الرغم من وجود الكثير من التحفظات على المجلس القومي السابق، إلى أن الحالي أصبح أسوأ منه بكثر. "عبد المقصود": التعديلات أحد شروط اللجنة الدولية للتنسيق "زارع": المجلس الحالي وظيفته تبرير انتهاكات النظام "الدعدع": الأعضاء لا يعرفون بديهيات العمل الحقوقي
