حقوقيون يحذرون من سيطرة تيار بعينه على مجلس حقوق الإنسان.. ومطالبات بالحفاظ على استقلاليته

حذر حقوقيون من أن عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، في ضوء الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس الشورى غدا الأحد لمناقشة الترشيحات الخاصة باختيار أعضاء المجلس القومي، من أن يتم اختيار شخصيات تابعة لتيار معين مما يؤدي لأن يفقد المجلس استقلاليته..
حيث أكد الحقوقى ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بشأن الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس الشورى غدا الأحد لمناقشة الترشيحات الخاصة باختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، أنه تم الاتصال به من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وإبلاغه أنه ضمن التشكيل الجديد للمجلس.
واعتبر أمين فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه على ضوء التشكيل الجديد الذى وصفه ب "المعيب" على حد قوله، نظرا لاستحواذ تيارات بعينها على أغلب التشكيل، فهناك صعوبة في تواجده ضمن هذا التشكيل بهذه الصورة التى أكد أنها ليست وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ناشد ناصر أمين القائمين على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن يراعوا مبادئ باريس ، وهى المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، المصادق عليها بالإجماع عام 1992 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
أكد أمين أن عدم الالتزام بمعايير باريس سوف يفقد المجلس مصداقيته أمام الهيئة الدولية للمجالس الدولية، وربما يقلل من مكانة المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى، مؤكدا أن اختيار رئيس المجلس من جماعة الإخوان أو من أي تيار سياسي قد يؤثر على حيادية ومصداقية المجلس في الأوساط الدولية، ولاسيما أنه يتمتع بسمعة جيدة، وتصنيفه مازال في المرتبة من حيث استقلاله وحصل هذا العام على الدرجة(A).
كما أعرب أمين عن قلقه من وصول المجلس بالتشكيل الجديد إلى مرتبة أقل من الدرجة الرفعية التى آل إليها هذا العام، خصوصا إذا تم تشكيل المجلس على أساس سياسى، وليس حقوقيا ومهنيا، معربا عن أمله ألا تخسر مصر هذا التصنيف.
كما دعا أمين مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة إلى أن يتركا المجلس القومى لحقوق الإنسان، من حيث إعادة تشكيله، وأن تصبح عضويته وفق أعضائه وقوانينه، وليس وفق مواءمات أو قوى سياسية، خصوصا أن المجلس يمثل ضميرا جمعيا ولا يمثل هيئة سياسية، ويجب الحفاظ على استقلاليته عند الدولة.
وأشار أمين إلى أنه لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه تصدر تقاريره جميعها دون وضع ملاحظة واحدة عليها، مؤكدا معنى ذلك أن المجلس استعاد مكانته المفقودة فى عصر مبارك السابق.
ومن جانبه قال الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمطروح اسمه فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه تلقى اتصالا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تفيد بأنه ضمن التشكيل الجديد للمجلس.
وأكد زارع فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كيان مهم جدا لابد من وجوده والعمل على تقويته ضمن المجالس القومية، مشيرا إلى منذ إنشاء المجلس فى عام 2004 وحتى الآن كان يضمن فى تشكيله شخصيات وطنية محترمة.
وقال زارع إن قانون المجلس جعله كيانا تابعا يعطى فقط نصائح للحكومة والحكومات المتعاقية على المجلس لم تستجب لتوصياته واقتراحاته، مهيبا بأن يكون المجلس الجديد فاعلا ويتم تعديل قانونه الخاص به، ويوجد آلية لتفعيل لكافة الاقتراحات والتوصيات الصادرة عنه، وما يقوم به المجلس من رصد للانتهاكات ، وتكون هناك أولوية من السلطة التنفيذي لتفعيل ذلك بجدية وتعاون.
طالب زارع بأن يكون المجلس الجديد مستقلا فى عمله، وميزانيته وإدارته، مطالبا أيضا باقى أعضاء المجلس بالعمل عن كثب على تطوير البنية التشريعية فى مصر ورصد كافة الانتهاكات وتقديم توصيات للدولة بشأنها بهدف تحسينها.
كما أكد زارع على أنه لابد أن يكون مجلس حقوق الإنسان مجلسا قوميا يضم كل الأفكار والتيارات دون غلبة طرف على آخر، ولا يجب أن يكون ضمن تشكيل المجلس من هو رافض لفكرة حقوق الإنسان، معربا عن تفاؤله من حيث عمل المجلس فى الفترة المقبلة، من حيث دوره المهم، متمنيا أن يكون مجلسا حقيقيا لا مجلسا شكليا، شريطة أن يكون هناك توازن لاختيار الاعضاء.
ومن جانبه قال حازم منير عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس أن مجلس حقوق الإنسان مجلس مهنى وحقوقى وليس حزبا سياسيا، ولا يجوز توزيع مقاعده بالنسب أو بالتوازنات السياسية، معربا عن خشيته على مستقبل المجلس خصوصا فى ظل حالة "التكويش" الحاصلة على المجتمع الآن على حد تعبيره.
وأكد منير ل"بوابة الأهرام" أنه يبدى مخاوفه على مستقبل المجلس من عدم تحقيق التوازن المهنى داخله، لكنه فى الوقت ذاته لا يتهم أحدا بعينه.