غدا إعلان تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

تعقد غدا الأحد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري جلسة طارئة لبحث الترشيحات الخاصة باختيار اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وسط مخاوف من سيطرة تيار احادي علي المجلس مما يفقده حياديته واستقلاليته ويصبح تابعاً للحزب الحاكم حالياً . كشف محمد زارع المدير التنفيذي للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، "للصباح" عن انه تلقي اتصال تليفوني يخبره باختياره ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، معرباً عن سعادته بهذا الاختيار الذي سوف يمكنه من خدمة قضية حقوق الإنسان بشكل أكبر ، وتمني زارع ان يتسم التشكيل الجديد بالتوازن وان يراعي المصلحة العامة خاصة وان المجلس القومي يمثل المجتمع بأكمله . وأوضح زارع ان المجلس القومي لحقوق الإنسان تأسس في مصر منذ عام 2004 ليكون آلية تعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ما يحدث من انتهاكات حقوقية ، ولكن هذه الآلية لم يكن لها فاعلية كبيرة نتيجة تجاهل الدولة لتقاريره وتوصياته لهذا فان نجاح المجلس أو عدم نجاحه يعتمد علي دور الدولة في الاهتمام بقضية حقوق الإنسان . وقال زارع ان استقلال المجلس القومي مالياً وادرارياً عن أي جهة حقوقية يمكنه من اجراء اصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان مثل ادخال تعديلات علي عشرات التشريعات الخاصة بالمرأة والاطفال والعمال واصلاحات خاصة بالاماكن الجنائية واماكن الاحتجاز لهذا فان المجلس القومي لديه مهمة ثقيلة خلال الفترة الراهنة . ومن جانبه أكد ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، "للصباح" استمرار اسماء من الموجودة حالياً في عضوية المجلس القومي في التشكيل الجديد قائلاً "لست في حل للافصاح عنها حالياً" ، وأشار الخراط إلي ان هناك بعض من نشطاء حزب الحرية والعدالة يطرحون اسماء لعضوية المجلس ولكنها تختلف عن القائمة التي تقدم بها عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب الحرية والعدالة للجنة حقوق الإنسان بالشوري ، مؤكداً ان هذه القائمة هي الاسماء الرسمية المرشحة من الحزب وما يشاع غير ذلك في وسائل الاعلام غير صحيح وسوف يتم الاعلان عنها عقب الاستقرار عليها. أما جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، فقد شدد علي ضرورة ان يتم الاختيار علي اساس معاير دولية بموجب اتفاق باريس دون محاصصة أو مجاملات حتي لا تتراجع مصر في ترتيبها الدولي لتشكيل المجالس القومية حيث انها تحتل حالياً المرتبة "A" في ترتيبها الدولي لتشكيل المجالس القومية ، ويحتوي اتفاق باريس علي المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، الموقع عليها بالإجماع عام 1992 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.