الوطني لحقوق الإنسان: بيان المفوضية السامية لا يعني التدخل في الشأن المصري

أكد المستشار أشرف الدعدع، رئيس مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لها دراسة مهمة نشرت تحت عنوان "ماذا بعد الثورات والصراعات" والتي تقوم على كيفية إيجاد أدوات سيادة القانون في دول ما بعد الثورات والصراعات، مما يمكن أن يفيد مصر في الفترة القادمة إذا ما تم تفعيلها على الواقع.
وأشار الدعدع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إلى أن أدوات سيادة القانون التي وضعتها الأمم المتحدة تضع خطوطا توجيهية للدول ما بعد الثورات والصراعات ومساعدتها في وضع آليات خاصة بسيادة القانون موضع التنفيذ، من خلال وضع خطوط توجيهية خاصة بالعمل على المسئولين على إرساء القانون في الدولة "شرطة – قضاء – نيابة"، بالإضافة إلى خطوط توجيهية خاصة بالسجون ومراكز الاحتجاز، وخطوط توجيهية خاصة بالتحقيقات في أعمال العنف والقتل وغيره.
كما نوه إلى أن تلك الأدوات تؤكد أن أي دولة بها ثورة لابد أن يصاحبها ضعف في تطبيق حكم القانون، وبالتالي لابد من وضع آليات لسيادة القانون، مشيرا إلى أن البيان الصادر من المفوضية السامية بخصوص مصر لا يعني تدخل في الشأن المصري، مؤكدا أن موقفهم ليس سوى مساعدة على ضبط الأوضاع الأمنية في مصر، وتفعيل لجان الحقيقة للكشف عن حقائق الأمور والأحداث، في الوقت الذي تعانيه مصر من قلة الخبرات الأمر الذي توفره الجهات المعنية في الأمم المتحدة بدون مقابل.