خبراء: قرار رد وديعة قطر «سياسي».. والحكومة بحاجة للمساعدات

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول ما نقلته وكالة رويترز، على لسان أحد المسئولين بالبنك المركزي، عن رغبة الحكومة المصرية في رد 2 مليار دولار إلى قطر، إذا امتنعت الأخيرة عن طرح المبلغ المذكور في صورة أسهم وسندات، مؤكدين أن تلك التصريحات سببها سياسي، نظرًا لما تشهده مصر حاليًا من تغيير عقب ثورة 30 يونيو.
وقالت الدكتورة هدى المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن ما نقلته وكالة رويترز عن رد الحكومة المصرية لمبلغ 2 مليار دولار من الوديعة القطرية، يعتبر رد طبيعي على دولة قطر لأسباب سياسية، مشيرة الي ان قطر اتفقت مع الحكومة المصرية علي 5.5 مليار دولار على دفعات ارسلت منهم 2 مليار دولار، وتبقي شريحتين 2 مليار دولار ومليار آخر.
وأضافت المنشاوي أنها نظرًا للأحداث وإغلاق قناة الجزيرة التي تملكها قامت تلك الدولة بتجميد باقي الودائع بجانب شحنة الغاز التي أرسلتها لمصر دون تحصيل لقيمتها حتى الآن، الأمر الذي اضطرها إلى أن تبلغ الحكومة المصرية عدم إرسال أية شحنات من الغاز أو المواد البترولية، إلا بعد سداد قيمتها مقدمًا.
وأشارت المنشاوي إلى وجود قرارات غير حكيمة من جانب الحكومة المصرية وتصريحات عنترية، لا تتوافق تماما مع طبيعة ما تمر به البلاد الآن سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي، لافتة إلى اعتماد مصر علي دول خليجية معينة في المساعدات، يعد أمرًا غير معقول، خاصة مع توقعات باستنزاف الاحتياطي النقدي الاجنبي بالبنك المركزي في ظل هبوط وخسائر فادحة للبورصة المصرية.
وأضافت المنشاوي إلى أن صحيفة بلومبرج الألمانية صرحت بأن عددًا من الدول الاوربية اوقفت حركة الصادرات والواردات لمصر، الامر الذي سيؤثر علي الشعب المصري ومحدودي الدخل.
ولفتت المنشاوي الي ان الاقتصاد المصري يعاني الركود خاصة في ظل توقف تحويلات العاملين بالخارج، وكذلك الحال بالنسبة للسياحة التي تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي للبلاد، مشيرة الي ان خلال 3 شهور ماضية أغلق نحو 43 مصنع اجنبي بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، بخلاف شركات امريكية واروبية عاملة بقطاع البترول.
من جهة أخرى قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة المصرية لم تحصل علي الشريحة الثانية من الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار، حتى يتم التذرع بتهديدات الحكومة لاعادة الحزمة المالية مرة اخري.
وأضافت المهدي أن وجود التزام بين الدوليتين لتحويل الوديعة الي البنك المركزي في صورة سندات واذونات خزانة وتم حصول مصر علي شريحة من مبلغ 5.5 مليار دولار بقيمة 3.5 مليار دولار اودعت بالفعل بالبنك المركزي، مؤكدة ان وزارة المالية لم تصدر أي تصريح رسمي حتي الآن بتصريحات الحكومة او البنك المركزي برد 2مليار دولار الي قطر اذا لم تبدي رغبتها في تحويلها لاسهم وسندات كما جري الاتفاق، حتي الآن.
وأشارت المهدي إلى أن الأسباب حتي الان مجهولة وغير واضحة علي الإطلاق، ولم يصدر حتي الان أي رد فعل رسمي من الدوحة، وما تردد مؤخرا تصريحات غير رسمية ومن الممكن ان تكون غير حقيقية.
ولفتت المهدي إلى أن الحكومة بحاجة حاليا للحصول علي منح ومساعدات خارجية حتي يتوافر وسائل للنقد الاجنبي بالبنك المركزي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليا، وما اعلنت عنه الحكومة مؤخرا عن تبني سياسيات توسعية لانعاش الاقتصاد.