أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران الدعوة القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس القضاء بإلغاء مد حالة الطوارئ إلى يوم 17سبتمبر . وتقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم للمحكمة بصورة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك رقم 126 لسنة 2010 لمد حالة الطوارئ من يونيو 2010 إلى يونيو 2012 كما تقدمت الهيئة بقضايا الدولة بمضبطة مجلس الشعب المنحل والتي تضمنت موافقته على مد فترة الطوارئ في البلد ..كما تقدمت أيضا بمذكرة قانونية طالبت فيها المحكمة بإصدار حكم قضائي لرفض هذه الدعوة لعدم اختصاص المحكمة لنظر هذه القضية لأنها تعتبر عملاً من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها وأكدت هيئة قضايا الدولة على وجود حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا أكد على إن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعلان الطوارئ هو عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم نظرها بينما أكد مقيم الدعوى أمام المحكمة اليوم وهو الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث بأنه يتمسك طلبه بإصدار حكم قضائي بإلزام المجلس العسكري بإصدار قرار بإنهاء حالة الطوارئ ..لأن إنهاء حالة الطوارئ كان من أهم مطالب ثورة 25 يناير