القضاء الإداري تفصل في إلزام المجلس العسكرى برفع حالة الطوارئ فى سبتمبر

تسليما من المحكمة بأن حالة الطورئ شأنها شأن جميع الممارسات التى تذكرنا بالنظام القديم وتنسينا أن هناك ثورة قامت لإسقاط كافة أدوات النظام أجلت المحكمة النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الباحث حامد صديق ضد المجلس العسكرى والتى يطالب فيها بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين إلى جلسة 17 سبتمبر القادم بعد أن كان مقرر لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارمحمد عبد البديع عسران النطق بالحكم في جلسة أمس السبت.
جلسة أمس شهدت إعادة الدعوى للمرافعة في نفس الجلسة حيث دفع مقيم الدعوى بأن المجلس العسكرى لم يمارس دوره المحدد له بالقانون وتجاهل رفع حالة الطوارئ التى سبق وقام مبارك بتمديدها في 31 مايو من العام الماضي ، صديق أضاف بأن قرار مبارك بتمديد الطوارئ هو قرار منعدم لأن مبارك لم يوقعه وهو ما نفاه الحاضر عن الدولة قائلا أن قرار تمديد حالة الطوارئ الذى أصدره مبارك في العام الماضي هو قرار صحيح وتم نشره في الجريدة الرسمية وأبدى إستعداه لإحضار صورة من القرار ، محامى الحكومة شدد على أن المجلس العسكرى أصدر مرسوم رقم 1 لسنة2011 ينص على العمل بكل القرارات والقوانين السابقة على تنحي مبارك وتخليه عن السلطة وهو ما يؤكد حسب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة على موافقة المجلس العسكرى على تمديد حالة الطوارئ ، المحكمة قررت إعادة حجز الدعوى للحكم فيها في شهر سبتمبر القادم.