ممثلو الجمعيات الأهلية يرفعون توصياتهم إلى «التضامن»

اتفق ممثلو المجتمع المدني وناشطو حقوق الإنسان على مجموعة من التوصيات التي تحدد نقاطا يجب أن يتضمنها قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي حاليا، من بينها التأسيس بمجرد الإخطار دون قيود، وترسيخ دور الجمعيات الأهلية في المجتمع المصري لتكون ضلعا ثالثا في الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.
كما أوصى ممثلو الجمعيات، خلال الاجتماع التشاورى الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ظهر أمس الأربعاء، على وضع أطر لتكاتف دور الجمعيات الأهلية في الاتجاه نفسه من أجل تعزيز أواصر التعاون بين هذه الكيانات، فضلا عن وضع الجمعيات في خطط الدولة، لكونها أحد الشركاء في التنمية، وأن تكون الرقابة على عمل الجمعيات وعمل مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية، وتتعهد الجمعية بتقديم تقريرمالي عن أنشطتها للجهة المختصة.
من جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ – المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك مشكلة حقيقية تواجه الجمعيات في مصر بسبب القانون رقم 84 لسنة 2002، مؤكدًا أن الجمعيات تنشط في كل مجال تريده سواء على المستوي التنموي أو الحقوقي أو الخيري، مشددا على ضرورة أن يكون تكوين الاتحادات بشكل تطوعي، وأن يكون التمويل بالاختيار طالما أن التأسيس بالإخطار وذلك في إطار الضوابط العامة للأمن القومي للبلاد.
وأضاف «عبد الحفيظ» أن مناخ التعددية يجب أن يسير في كل شيء من التأسيس إلى التمويل، وأن تكون هناك قواعد للرقابة، إذا خالفتها الجمعية يجب أن تساءل ككيان معنوي مستقل عن الأفراد، أما إذا أخطأ أحد الأفراد فالمسئولية على التمثيل والإدارة، فهي مسئولية شخصية لكن لا تحل الجمعية آنذاك.
واتفق الممثلون على رفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية، وهي: إلزام جهات التخطيط الحكومي والسلطات بالإدارة المحلية على المشاركة المجتمعية لمنظمات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية ضمن كل مراحل تخطيط التنمية على مستوي القوى الإقليمية والمحلية.
كذلك وضع ضوابط تنظيم الشراكات البينية بين منظمات المجتمع المدني والعلاقة بين الجمعيات والنقابات والأندية والغرف الصناعية والتجارية والسياحية، وتنظيم الشراكات المجتمعية من الجمعيات والجهات الأمنية والدفاعية في مساندة الأعمال الأمنية والتعبئة العامة، ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الحرجة.
كذلك جاء في التوصيات ضرورة حظر أنشطة الجمعيات والمؤسسات في مجالات التنقيب والكشف عن الثروات المعدنية والبترول والآثار، وإعطاء الصلاحيات للاتحادات الإقليمية في الرقابة الإدارية والمالية.