حقوق الإنسان: تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس الشورى توصيات المائدة المستديرة التى عُقدت فى السابع والعشرين من مارس الماضى ..
لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى وممثلى الأحزاب السياسية ووزارات الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى.
وانتهى المشاركون إلى التوصيات التالية أولها التأسيس يجب أن يكون بالإخطار وأن يكون الأعضاء المؤسسون لا يزيد عددهم عن 10 أشخاص.
وأضافت التوصيات أن التمويل يجب أن يكون له ضوابط إجرائية غير معقدة ، تساهم فى خدمة المجتمع , مع تقليص دور الجهة الإدارية فيما يخص الجمعيات الأهلية وعملها.
وطالبوا بأن تكون العقوبات مالية وليست بدنية , مع ضرورة أن يتم حل الجمعيات بحكم قضائى , والسماح بحق فى اللجوء للقضاء فى حال اعتراض الجهة الإدارية على الجمعية.
كما طالبوا بتقليص المحظورات على عمل الجمعيات , وأن يكون هناك تعدد فى الاتحادات الإقليمية والنوعية وحرية تكوينها , وأن يشكل الاتحاد العام من الاتحادات الإقليمية والنوعية.
وشددوا على ضرورة تقنين وضع المنظمات الأجنبية ، وتحديد الإجراءات ومدتها ، ويعتبر مرور المدة دون رد من الجهة الإدارية المختصة "موافقة".