"قومي حقوق الانسان":توصيات قانون العمل الاهلى تحال للشوري

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان الاحد إلى مجلس الشورى توصيات المائدة المستديرة التى عُقدت الأربعاء بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة التضامن الإجتماعي.
وأوصت المائدة المستديرة أن يكون التأسيس بالإخطار، والأعضاء المؤسيسين لا يزيد عددهم عن 10 أشخاص.
واشارت الى ان التمويل يجب أن يكون له ضوابط إجرائية غير معقدة ، وتساهم فى خدمة المجتمع، فضلا عن تقليص دور الجهة الإدارية فيما يخص الجمعيات الأهلية وعملها .
وشددت التوصيات على أن العقوبات تكون مالية وليست بدنية ، على أن حل الجمعيات يجب ان يكون بحكم قضائى ، والحق فى اللجوء للقضاء فى حال اعتراض الجهة الادارية على الجمعية .
ولفتت التوصيات إلى ضرورة تقليص المحظورات على عمل الجمعيات، وأن يكون هناك تعدد فى الاتحادات الاقليمية والنوعية وحرية تكوينها .
واشارت التوصيات إلى ضرورة أن يشكل الاتحاد العام من الاتحادات الاقليمية والنوعية، وتقنين وضع المنظمات الاجنبية ، وتحديد الاجراءات ومدتها ، ومرور المدة دون رد من الجهة الادارية المختصة يعتبر موافقة .