أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيا ته الخاصة بقانون الجمعيات الاهلية " إلى مجلس الشورى والتى تنحصر فى ان يكون التأسيس بالإخطار و أن يكون- الأعضاء المؤسيسين لا يزيد عددهم عن 10 أشخاص مع وضع ضوابط أجرائية غير معقدة فى الحصول على التمويلات بالاضافة إلى- تقليص دور الجهة الإدارية فيما يخص الجمعيات الأهلية وعملها . كما تتضمنت التوصيات بان العقوبات التى تقر ضد جمعيات التى تخالف القانون تكون ماليةو حل الجمعيات يجب ان يكون بحكم قضائى . مع الحق فى اللجوء للقضاء فى حال اعتراض الجهة الادارية على الجمعية مع التاكيد على تقليص المحظورات على عمل الجمعيات .ومطالبة بتعدد فى الاتحادات الاقليمية والنوعية وحرية تكوينها و -تشكل الاتحاد العام من الاتحادات الاقليمية والنوعية . واخيرا تقنين وضع المنظمات الاجنبية ، وتحديد الاجراءات ومدتها ، ومرور المدة دون رد من الجهة الادارية المختصة يعتبر موافقة .