القومي لحقوق الإنسان يطرح رؤيته في مشروع قانون العمل الأهلي

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان توصيات المائدة المستديرة إلى مجلس الشورى، حول مشروع قانون العمل الأهلي التي عُقدت مؤخرا بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية.
وتضمنت التوصيات التشديد على أن يكون تأسيس الجمعيات يجب أن يكون بالأخطر وألا يزيد عدد المؤسسين عن 10 أشخاص.
وطالب المجلس بأن يكون التمويل له ضوابط إجرائية غير معقدة، وتساهم في خدمة المجتمع مع تقليص دور الجهة الإدارية فيما يخص الجمعيات الأهلية وعملها .
ودعا المجلس القومي أن تكون العقوبات مالية وليست بدنية مع أن يكون حل الجمعيات بحكم قضائي، وأن يكون لها الحق في اللجوء للقضاء في حال اعتراض الجهة الإدارية على الجمعية .
وطالب المجلس بأن يكون هناك تقليص للمحظورات على عمل الجمعيات كما يجب أن يكون هناك تعدد في الاتحادات الإقليمية والنوعية وحرية تكوينها على أن يشكل الاتحاد العام من الاتحادات الإقليمية والنوعية .
وشدد المجلس على تقنين وضع المنظمات الأجنبية، وتحديد الإجراءات ومدتها، ومرور المدة دون رد من الجهة الإدارية المختصة يعتبر موافقة .