ممثلو المجتمع المدني يطالبون بوضع قانون جديد للجمعيات

اتفق ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان على مجموعة من التوصيات المطلوبة وضعها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي حاليا وهي التأسيس بمجرد الإخطار دون قيود، وترسيخ دور الجمعيات الأهلية في المجتمع المصري ليكون ضلع ثالث في الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.
كما وضعوا أطر لتكاتف دور الجمعيات الأهلية في ذات الاتجاه من أجل تعزيز أواصر التعاون بين هذه الكيانات، فضلا عن وضع الجمعيات في خطط الدولة لكونها شريك في التنمية، وأن يكون الرقابة على عمل الجمعيات وعمل مجلس الإرة من خلال الجمعية العمومية، وتتعهد الجمعية بتقديم تقرير مالي عن أنشطتها للجهة المختصة، جاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقدته المنظمة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر لعام 2013 .
أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا للانتخابات التي شكلها وزير التضامن تسعي إلى مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالجمعيات في هذا القانون، وقد تلقت كم لا نهائي من المقترحات، مشددا على أن اللجنة تسعي بشكل أساسي إلى ضمان حرية العمل الأهلي في مصر، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة، مع ترسيخ فكرة تعددية الاتحادات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
وأضاف أبو سعده أننا نريد قانون جديد بديلا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 –والذي تضمن العديد من المثالب وأوجه العوار مثل فرض الكثير من القيود علي تأسيس الجمعيات، وكثرة الشروط والبنود التي يستلزمها التأسيس والتسجيل، بل وفي بعض الأحيان يتطلب التسجيل مستلزمات لا ضرورة لها، وأخرى يكون طلبها مخالف أساساً لحرية الجمعيات، وتقييد الجمعيات في ممارسة أعمالها من حيث المراقبة على طريقة التأسيس والإدارة والمجالات التي تمارس فيها نشاطها .
وأكد أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن هناك مشكلة حقيقة تواجه الجمعيات في مصر بسبب قانون رقم 84 لسنة 2002، مؤكدا أن الجمعيات تنشط في كل مجال تريده سواء على المستوي التنموي أو الحقوقي أو الخيري، مشددا على ضرورة أن يكون تكوين الاتحادات بشكل طوعي، وأن يكون التمويل بالاختيار طالما أن التأسيس بالأخطار وذلك في إطار الضوابط العامة للأمن القومي للبلاد .
وأضاف عبد الحفيظ أن مناخ التعددية يجب أن يسير في كل شئ من التأسيس إلى التمويل، وأن يكون هناك قواعد للرقابة إذا خالفتها الجمعية يجب أن تساءل الجمعية ككيان معنوي مستقل عن الأفراد، أما إذ أخطا أحد الأفراد فالمسئولية على التمثيل والإدارة فهي مسئولية شخصية ولكن لا تحل الجمعية.