منظمات المجتمع المدني تتشاور حول مستقبلها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد

أوصى ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، خلال اجتماع تشاوري اليوم الأربعاء، بضرورة تضمين قانون الجمعيات الأهلية، الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي، بند التأسيس بمجرد الإخطار دون قيود، بما يرسخ دور المجتمع المدني.
كما توصل ممثلو المجتمع المدني، فى ختام الاجتماع التشاوري، الذي عقدته المنظمة المصرية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وضع أطر لتكاتف دور الجمعيات الأهلية، في الاتجاه ذات، من أجل تعزيز أواصر التعاون بين هذه الكيانات، فضلا عن وضع الجمعيات في خطط الدولة، لكونها شريكا في التنمية، وأن تكون الرقابة، على عمل الجمعيات وعمل مجلس الإدارة، من خلال الجمعية العمومية، وتتعهد الجمعية بتقديم تقرير مالي عن أنشطتها للجهة المختصة.
وأكد أحمد عبد الحفيظ، المحامي بالنقض، ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك مشكلة حقيقية، تواجه الجمعيات في مصر، بسبب قانون رقم 84 لسنة 2002، مشيرًا إلى أن الجمعيات تنشط في كل مجال تريده سواء على المستوي التنموي أو الحقوقي أو الخيري، ومؤكدا ضرورة أن يكون تكوين الاتحادات بشكل طوعي، وأن يكون التمويل بالاختيار، طالما أن التأسيس بالإخطار، وذلك في إطار الضوابط العامة للأمن القومي للبلاد.
وأضاف عبد الحفيظ، أن مناخ التعددية يجب أن يسير في كل شيء، من التأسيس إلى التمويل، وأن يكون هناك قواعد للرقابة، إذا خالفتها الجمعية، يجب أن تُساءل، ككيان معنوي مستقل عن الأفراد، أما إذ أخطأ أحد الأفراد، فالمسئولية شخصية ولكن لا تحل الجمعية.
واتفق المشاركون في نهاية الاجتماع، على مجموعة من التوصيات، لرفعها إلى اللجنة، التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي، لإعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية، من بينها إلزام جهات التخطيط الحكومي والسلطات بالإدارة المحلية، على المشاركة المجتمعية لمنظمات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، ضمن كافة مراحل تخطيط التنمية، على مستوى القوى الإقليمية والمحلية.
وأوصى المشاركون، بوضع ضوابط تنظيم الشراكات البينية، بين منظمات المجتمع المدني، والعلاقة بين الجمعيات والنقابات والأندية والغرف الصناعية والتجارية والسياحية، وتنظيم الشراكات المجتمعية بين الجمعيات والجهات الأمنية والدفاعية، في مساندة الأعمال الأمنية والتعبئة العامة ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الحرجة.
وأكد المشاركون، ضرورة حظر أنشطة الجمعيات والمؤسسات، في مجالات التنقيب والكشف حول الثروات المعدنية والبترول والآثار، وإعطاء الصلاحيات للاتحادات الأقليمية فى الرقابة.