قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة لحصر المخالفات بمحور المستثمرين، فى المشروع القومى السابق للإسكان، الهادف لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بمساحة 64 متر للوحدة. وقال محلب، "تلقيت شكاوى عديدة من مخالفة بعض الشركات والمستثمرين الذين حصلوا على أراض فى هذا المشروع لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بتخصيصهم الوحدات السكنية لمن لا تنطبق عليهم شروط المشروع، أو بحصول بعض المواطنين على أكثر من وحدة، حيث يحصل المواطن على وحدتين متلاصقتين ويستفيد بهما، وهو ما يخالف شروط التعاقد التى حصلوا بها على الأراضى. وأكد محلب، أن الدولة حين منحت الشركات أراضى للمشاركة بالمشروع، كان بهدف اجتماعى محدد، وهو تسليم الوحدات للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط التى حددتها الدولة، مع استفادة كل مواطن بوحدة واحدة، حتى لا ينتفى الغرض الأساسى من المشروع، وهو توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والشباب، ولكن بعض الشركات خالفت الشروط التى تم النص عليها فى التعاقد، وبالتالى سيتم حصر المخالفات، والتعامل معها وفقا للقانون، وطبقا لشروط التعاقد معها. وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة فى دعم المستثمرين الجادين، الذين يشتركون فى هذا المشروع أو غيره، ولكنها فى الوقت نفسه لن تسمح لأى أحد بالمتاجرة فى اراضى الدولة، أو بحصول من لا يستحق على الوحدات المدعومة.