قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة لحصر المخالفات التي وقعت في محور المستثمرين، بالمشروع القومي السابق للإسكان. وقال الوزير: تلقيت شكاوي عديدة من مخالفة بعض الشركات والمستثمرين الذين حصلوا علي أراض في هذا المشروع لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بتخصيصهم الوحدات السكنية لمن لا تنطبق عليهم شروط المشروع، أو بحصول بعض المواطنين علي أكثر من وحدة، حيث يحصل المواطن علي وحدتين متلاصقتين ويستفيد بهما، وهو ما يخالف شروط التعاقد التي حصلوا بها علي الأراضي. وأكد محلب علي أن الدولة حين منحت هذه الشركات أراضي للمشاركة بالمشروع، كان ذلك بهدف اجتماعي محدد، وهو تسليم هذه الوحدات للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الدولة، مع استفادة كل مواطن بوحدة واحدة، حتي لا ينتفي الغرض الأساسي من المشروع، وهو توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والشباب، ولكن بعض الشركات خالفت هذه الشروط التي تم النص عليها في التعاقد، وبالتالي سيتم حصر هذه المخالفات، والتعامل معها وفقا للقانون، وطبقا لشروط التعاقد معها. وشدد الوزير علي أن الوزارة مستمرة في دعم المستثمرين الجادين، الذين يشتركون في هذا المشروع أو غيره، ولكنها في الوقت نفسه لن تسمح لأي أحد بالمتاجرة في أراضي الدولة، أو بحصول من لا يستحق علي الوحدات المدعومة.