أيمن نور في طنطا:اخشي أن تختزل الثورة في مجرد انقلاب .. ووزير الداخلية رجل طيب لكن دوره انتهى

* لا يجوز أن يستمر المسئولون عن قتل أبنائنا وإهدار دماء شهدائنا بالداخلية .. وبراءة يوسف غالي تعني أن النيابة قدمت ورق ابيض
* ما حدث بالتحرير والبالون أمرا كارثيا ودليل على عدم وجود إرادة حقيقية في عودة الأمن ..ورأيت البلطجيه يصطفون خلف صفوف الشرطة
الغربية – ماهر العطار :
قال الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية انه لابد أن نطوي الماضي وان نفكر في مستقبل مصر مشيراً إلي أن مصر شهدت ثورة بالمفهوم العلمي في 25 يناير لكنه يخشي أن تختزل هذه الثورة إلي مجرد انقلاب أهم انجازاته انه خلع رأس النظام وبعض من حوله لان التغيير هو العلامة الفارقة في الثورات فإذا قامت ثورة لابد أن يواكبها تغيير مجتمعي ومنهجي وتغيير في مؤسسات هذا المجتمع وليس فقط التغيير من اجل التغيير ولكن التغيير مستحق لأنه بالفعل نحن عندنا احتياجات ضرورية لهذا التغيير الذي اشتقنا إليه منذ سنوات بعيده في ظل حالة التيبس وتصلب الشرايين .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة التي عقدت علي هامش مؤتمر الدلتا السادس عشر لعلاج أمراض الكبد بطنطا بدعوة من الدكتور محمد العتيق رئيس المؤتمر .
وأضاف إن لدينا مشكلة حقيقية تخص الأمن فنحن لدينا جهاز امني ضخم جداً لكنه تحول إلي صفر كبير جداً ولا يريد أن يعود لأداء دوره وأنا أتصور أن أي إصلاح في المجتمع يبدأ باستعادة دور الأمن وأن لدينا منظومة أمنيه يجب أن نتوقف إمامها قليلاً متسائلاً هل لنا أن نتسامح فيما حدث والاهم من ذلك هل مطروح أن نتصارح فيما حدث فلابد أن نتصارح بشأن الجرائم التي ارتكبت في حق كرامة الشعب المصري وعلينا أن نبدأ بهذه المصارحة ثم نفكر في التسامح ثم ننطلق من هذه ألنقطه إلي بداية جديدة بإعادة تأهيل هذا الجهاز كي يكون جهاز امني لخدمة الشعب وليس جهاز ضد الشعب.
وأضاف نحن كان عندنا وزارة ضخمه جداً تستهلك نفقات مرعبة لكن معظم هذه الأنشطة والنفقات كانت موجهه ضد الناس وليس لمصلحتهم و عندنا أزمة في الكفاءات والخبرات الموجودة بالفعل كان هناك ممارسات خاطئة ومعتقدات أكثر خطأ ونحن نحتاج أن نوضح ما هو المطلوب من الأمن ويعاد تأهيل هذا الأمن وهناك بلاد كثيرة مثل التشيك وعدة دول أوربيه كان لديها نفس المشكلة وبعد الثورة اكتشفت أن الجهاز الأمن كان كارثياً وقامت احدي الدول بتسريح نحو 18 ألف شرطي في يوم واحد وبقرار واحد ثم بدأت إعادة بناء الجهاز مرة أخري ونحن لا نطالب بذلك لكن علي الأقل لابد أن نبدأ بداية صحيحة بخبرات مختلفة وماينفعش ننقل مدير امن من محافظة لمحافظة أخري ونقول أننا عملنا تغيير وماينفعش يكون المسئولين عن قتل أبنائنا وإهدار دماء شهدائنا لسه موجودين يمارسوا عملهم في مواقع مختلفة بالوزارة وبالتالي يمكن أن يؤثروا علي التحقيقات وعلي الشهود والقضايا التي تنظر فكيف يكون هناك مدير امن في محافظة وفي نفس الوقت يحاكم في محافظة أخري.
وأضاف أن ما حدث مؤخراً بميدان التحرير والبالون كان أمرا كارثياً وكان مؤشراً لعدم وجود إرادة حقيقية في عودة الأمن وأكد انه رأي بعينه البلطجيه بيصطفوا خلف صفوف الأمن وهذا المشهد يذكرنا بما كان يحدث في العهد البائد .
وطالب بتقسيم وزارة الداخلية إلي وزارتين الأولي مدنيه تختص بالأمن الداخلي ويديرها مدنيين ووزارة أخري للشرطة تكون مختصة بالإعمال الشرطية ويمكن أن يديرها مدني ويمكن الاستعانة بخريجي الجامعات للعمل بها إذا كان هناك عجز في قطاع الشرطة وأضاف انه من المهم أن نعيد تأهيل القيادات وفقاً لمفاهيم جديدة ونظم جديدة وأضاف اعتقد أن لدينا وزير داخليه محترم جداً علي المستوي الشخصي ويحسب له انه رفض المشاركة في تزوير الانتخابات عام 1995 لكن هذا لا يعفينا أن نقول انه خارج الخدمة والأيام الأخيرة أثبتت انه غير مؤهل للقيام بهذه المهمة وعليه أن يعتذر ويكتفي بهذا الدور الذي ثبت فيه انه غير قادر علي التغيير مشيراً إلي أن الأمن هو خطوه أولي يجب أن تبني عليها خطوات أخري كثيرة ومنها الإصلاح الاقتصادي وهذا أمر مرتبط ارتباط وثيق بعودة الأمن في مصر .
وبشأن الحد الأدنى للأجور أكد انه جزء من برنامجه الانتخابي الذي طرحه قبل وبعد الثورة وفوجئنا مؤخراً أن الحد الادني 700 جنيه علي أن تزيد علي مدار 5 سنوات وهذا الكلام مرفوض في ظل الحديث عن ارتفاع نسبة التضخم التي تتجاوز 8% بحسب البنك المركزي رغم أن النسبة الحقيقية تبلغ نحو 17% علي الأقل .
وأكد نور انه من السهل تدبير 1200 جنيه الحد الادني للأجور عن طريق تخفيض الحد الأقصى للأجور إلي 30 ألف جنيه فقط وفي هذه الحالة يمكن زيادة الحد الادني إلي 1200 جنيه وكشف عن وجود نحو ألف مستشار في مصر يحصلون علي راتب شهري مليون جنيه والغريب أنهم حتى الآن مازالوا يحصلون علي هذا المبلغ والأغرب أن سكرتيرات في مكتب يوسف بطرس غالي الذي أصبح مكتب سمير رضوان يحصلن علي أكثر من نصف مليون جنيه شهرياً ولذلك لابد من تخفيض الحد الأقصى فوراً .
وطالب نور بإصلاح حقيقي للموازنة العامة في مصر فكيف يكون لدينا موازنة عامه صغيرة جداً نتيجة الفساد والصناديق الخاصة المنتشرة في كل مكان وأضاف نحتاج أن ندمج هذه الصناديق في إطار موازنة عامه موحده وشفافة ونحتاج أن نتبع منهج جديد في الموازنة العامة مشيراً إلي انه هناك أكثر من 46 طريقة لزيادة الإيرادات في مصر وبالتالي يصبح لدينا موازنة عامه حقيقية تعبر عن قيمة مصر.
وأضاف أن أخر موازنة عامه في عهد مبارك كانت 310 مليون جنيه وعندما نحول هذا المبلغ بالدولار ستكتشفون أن هذه الميزانية اصغر من ميزانيه شركة أدويه في اليابان أو أمريكا لان الموازنة العامة في مصر كانت تتسرب إلي الصناديق الخاصة نتيجة الفساد الذي كنا نعيشه .
وتطرق نور إلي مشاكل التعليم في مصر قائلاً انه بداية المشكلة الحقيقية لأننا عندما نعرف أننا ننفق علي المتعلم في مصر 1666 جنيه فقط يبقي مانتسغربش أن عندنا مشكلة في التعليم ومانستغربش عندما نقول أن التعليم مجاني بينما حقيقة الأمر أن الدولة تدفع 24 مليار جنيه والمواطنين يدفعون أيضا 24 مليار جنيه دروس خصوصية وكتب خارجية فأين مجانية التعليم ؟
وبشأن براءة يوسف بطرس غالي في قضية الذمة المالية قال نور أن البراءة تعني أن النيابة أرسلت ورق ابيض للمحكمة لأنها لو كانت كتبت سطر واحد في ملف القضية كان حصل حكم أيا كان ومعني هذا أن هناك كارثة في قرارات النيابة مبنية علي تحريات الشرطة الوهمية ثم نفاجئ نحن بالبراءات وقال أن هذا مؤشر في منتهي الخطورة محذراً من تكرار نفس السيناريو مع علاء وجمال مبارك .
وقال يجب أن نراجع قرارات الاتهام ونراجع الأوراق في هذه القضايا بدقه لان قرار الاتهام هو الأساس فالقاضي مقيد به وعلي سبيل المثال في قضية خالد سعيد توقعوا أن المتهمين سيحصلون علي حكم من 7 سنوات إلي 15 سنه فقط وليس إعدام حتى لا تصدموا لان قرار الاتهام الموجه من النيابة العامة هو ضرب أفضي إلي موت وليس قتل عمد
وطالب نور بمحاكمات عادلة لرموز النظام السابق وليست عاجله حتى نحصل علي أحكام حقيقية نستطيع من خلالها استرداد فلوسنا المهربة للخارج . ووصف نور النائب السابق رجب هلال حميدة بأنه كان معارضاً من جهة أمنيه متهماً إياه بأنه كان عميلاً لأمن الدولة وانه عندما دخل حزب الغد كان بغرض تنفيذ تعليمات أمنيه وحاول أن يصنع خلافات وانشقاقات داخل الحزب وشبهه باللص الذي يدخل الجامع للنشل وليس للصلاة وهو الآن بين يدي العدالة في قضية موقعة الجمل كما اتهم نور جهاز امن الدولة المنحل بان مهمته الأساسية كانت إحداث الفرقة والانشقاقات بين أعضاء الأحزاب من خلال دس مجموعه من الأشخاص يكلفهم بمهام خاصة .
وأعلن نور عن تأسيس حزب جديد بعنوان (ائتلاف الغد ) سيقوم بتقديم أوراقه يوم 15 يوليو الحالي .