أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في الفترة الأخيرة تبنيها لإحياء الدورة الزراعية والتي لم تعد تطبق بعد تحرير الزراعة في مصر، مؤكدة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل بأسعار مرضية للفلاحين الذين سيتبعون الدورة الزراعية، لما لها من أهمية في زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة، كما تعتبر إحدى مميزات الزراعة الحديثة. وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير بورصات الغذاء العالمية ل"البديل" إن الدورة الزراعية، ألغيت، منذ عام 1993 مع بداية تحرير التجارة العالمية والتي طبقها وزير الزراعة السابق يوسف والي بشكل خاطئ، حيث ألغى التوريد الإجباري للمحاصيل ومن ثم اتجه الفلاح المصري لزراعة محاصيل الخضر والفاكهة ذات العائد المالي المرتفع، والابتعاد عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية ذات العائد المادي المنخفض. وأوضح نور الدين أن العودة للدورة الزراعية يجب أن يكون تدريجيا وبتكاتف جهود عدة جهات، كنقابة الفلاحين والزراعين وقطاع الإرشاد التابع لوزارة الزراعة، ليتم إقناع الفلاح بأهمية الدورة الزراعية، سواء من الناحية المادية أو الحفاظ على خصوبة التربة والتخلص من بعض الأمراض المستوطنة كالعفن البني المتسبب في رفض شحنات البطاطس المصرية من الاتحاد الأروبي ما يسبب خسائر فادحة في عائد صندوق الصادرات. وأشار نورالدين إلى أن اتباع الدورة الزراعية سيعمل على إعادة توزيع الدخل بين المزارعين، كما أنها ستعمل على توازن أسعار المحاصيل والحيلولة دون هبوطها بشكل مفاجئ، لأن الدولة سيكون لديها خريطة بمساحات المحاصيل، والتي ستوضع طبقا لاحتياجات الأسواق الداخلية والخارجية من هذه المحاصيل. وأكد الخبير الزراعي أنه مع اتباع الدورة الزراعية ستعود مهنة الزراعة مربحة وجاذبة وليست طاردة للعاملين بها وبالتالي ستقلل الهجرة من الريف إلى الحضر ما يحافظ على الرقعة الزراعية بالدولة والحفاظ عليها من التبوير الذي لجأ إليه الفلاح في الفترة الأخيرة لعدم تمكنه من الحصول على عائد مادي يحفظ له ولأسرته حياة كريمة. من جانبه قال الدكتور علي ابراهيم، باحث بمعهد بحوث البساتين، إن مصطلح الدورة الزراعية يقصد به ترتيب الحاصلات إثر بعضها البعض في بقعة معينة من الأرض وبنظام معين وتسمى "الدورة" عادة باسم أكبر حاصلاتها من الوجهة الاقتصادية، كما تتبع عادة بوصف عددي يدل على السنين التي تنقضي بين زراعة المحصول الرئيسي مرة وبين إعادة زراعته مرة أخرى في بقعته، فيقال دورة ثنائية أو ثلاثية أو سداسية إذا كان مدة الدورة سنتين أو ثلاث أو ست سنوات. وأوضح ابراهيم أن الدورة الزراعية تمكن من وضع برامج الإنتاج الزراعي بشكل يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة و تنظيم فروع الإنتاج الزراعي والحيواني المختلفة، هذا بجانب تأمين إنتاج البذور والغراس بشكل اقتصادي مناسب. وأشار إلى أن اتباعها يؤدي إلى استخدام كامل التربة في الزراعة بشكل اقتصادي تساعد على استخدام أفضل السبل العلمية الصحيحة في الإنتاج النباتي والحيواني، كما أنها تهدف إلى ارتباط الزراعة بخطة الدولة بفروعها المختلفة حيث تتوزع المحاصيل الاستراتيجية في الدورات الزراعية بأنواعها المختلفة. وأوضح ابراهيم أن الدورة الزراعية تحقق الفوائد الاقتصادية بشكل صحيح من خلال انتظام العمل المزرعي على مدار السنة، وتبسيط العمل في المزرعة وتوزيع الإيراد السنوي ، بالاضافة إلى تقليل مخاطر الزراعة المادية وتحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاج.