«التشريعي الفلسطيني» يطالب بمعاقبة «دحلان و الأحمد»

وصفت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات النائبين عن كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد ومحمد دحلان بالعدائية للوطن، مؤكدة أن هذه التصريحات مخالفة لكافة القوانين والأعراف البرلمانية، وتهيئ بيئة ومناخاً يؤدي لعدوان جديد على قطاع غزة، حيث دعا النائبان للاستقواء بقوات خارجية معادية للشعب الفلسطيني وذلك لدخول قطاع غزة.
ويرى المجلس أن النائبين خالفا أحكام المادة (49) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تلزم النائب بالقسم قبل الشروع بأعماله البرلمانية بأن يكون مخلصاً للوطن وأن يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة ومصالحها وأن يحترم القانون.
ودعت رئاسة المجلس كتلة فتح البرلمانية إلى عزل رئيسها عزام الأحمد ومحاسبة النائبين الأحمد ودحلان وفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وقالت :"كان الأجدر بكتلة فتح البرلمانية أن تعمل على فتح أبواب المجلس التشريعي في رام الله لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع السياسية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام.
وقالت رئاسة المجلس التشريعى إن استقواء بعض الأطراف الفلسطينية بالأطراف الخارجية ولاسيما الجانب المصري على قطاع غزة، أمرمستنكر ومستهجن"، وأضافت :"مصر لن تنساق لهذه السفاهات وبدلاً من الاستقواء على الداخل كان الأولى أن نقف جميعاً صفاً واحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتهويد القدس والتغول الاستيطاني".