الدويك : عباس لا يستطيع رفع الحصانة عن دحلان

رام الله : أعلن الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لا يستطيع اصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي النائب محمد دحلان تمهيدا لملاحقته امام القضاء بتهم الفساد والقتل المتهم بها من قبل حركة "فتح".

وشدد الدويك على ان رفع الحصانة عن اي من اعضاء المجلس التشريعي هي من صلاحيات المجلس وليس من صلاحيات الرئيس، منوها الى ان عباس باستطاعته رفع قضية امام القضاء على ايا من اعضاء المجلس الامر الذي يدفع جهاز القضاء الطلب من المجلس رفع الحصانة عن ذلك العضو تمهيدا للملاحقة قضائيا.

وأضاف الدويك توقعه ان يدرج على جدول اجتماع المجلس المقرر مطلع الشهر القادم وفق اتفاق المصالحة قضية رفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لملاحقته قضائيا وفق التحقيق الذي اجرته اللجنة المركزية لحركة "فتح" معه قبل اشهر.
واشار الدويك الى ان المجلس التشريعي لم يتلق لغاية الآن اي طلب من اية جهة كانت يطالب برفع الحصانة عن دحلان الذي تتهمه حركة فتح بجرائم فساد وقتل.
وقال الدويك لصحيفة "القدس العربي" اللندنية ، "لم يصلني اي شيء في هذا الموضوع، متابعا 'الحقيقة ان دحلان فصل من فتح ولكنه في المجلس التشريعي ما زال يمتلك حق ان يستمر عضوا في المجلس الى ان يرفع المجلس الحصانة عنه حسب القانون".

وتابع "القانون لا يخول احد برفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي، الا المجلس نفسه صاحب السيادة على نفسه"، وذلك في اشارة الى الانباء التي تتحدث عن امكانية اقدام عباس على رفع الحصانة عن دحلان.
وبشأن اذا ما هناك تحركات بين الكتل البرلمانية لرفع الحصانة عن دحلان قال الدويك 'لغاية الآن لم يصلني شيء، ونحن ننتظر خلال اسبوعين تنعقد الجلسة الاولى للمجلس - وفق اتفاق المصالحة - وربما يكون هذا الموضوع بناء على طلب الاعضاء مطروح على جدول اعمال المجلس في لقائه بأوائل شهر شباط/ فبراير القادم حسب اتفاق القاهرة'، متابعا 'ربما يكون هذا الموضوع مطروحا على جدول الاعمال".
من جانبه، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الاربعاء اصدار الرئيس عباس مرسوم رئاسي رفع بموجبه الحصانة عن دحلان.
وشدد في تصريح صحفي "انه لم ترفع الحصانة عن دحلان، لأنه لا يستطيع أحد رفعها سوى المجلس التشريعي نفسه".
والجدير بالذكر ان دحلان حاليا يقيم في الامارات وكانت "وكالة الانباء الامارتية" قد نشرت نبأ مفاده بان عباس اصدر قرارا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان وذلك بموجب الصلاحيات التي تخول الرئيس الفلسطيني بذلك وفق القانون الاساسي الفلسطيني الامر الذي نفاه الاحمد.
وكان رئيس دائرة ادعاء عام العاصمة الاردنية عمّان القاضي محمد الصوراني قد قرر مؤخرا إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحمد دحلان بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وذلك على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن مركزية حركة فتح قررت قبل أشهر فصل النائب دحلان من عضويتها، وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة بتهمة التحريض على عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والتورط في جرائم 'فساد وقتل'.