التحفظ على أموال محمد دحلان في الأردن على خلفية قضايا فساد

أعلن مصدر في البنك المركزي الأردني التحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحمد دحلان العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح على "خلفية قضايا فساد" في الأراضي الفلسطينية.
وقال المصدر في تصريحات نشرت الإثنين بصحيفة "الرأي" الحكومية إن "رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر أمس الأحد بكتاب رسمي ايقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان وشقيقه وشخص آخر".
وأوضح المصدر أن "قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في منطقة السلطة الفلسطينية".
من جانب آخر، أكد مصدر قضائي أردني أن "القضاء الأردني (بهذا الاجراء) نفذ طلبا قضائيا بحق المسئول الأمني الفلسطيني السابق محمد دحلان بالحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك بناء على طلب من السلطة الفلسطينية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الأردن التزم بذلك باتفاقية الرياض للتعاون القضائي"، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلنت في منتصف يونيو أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. وأوضحت اللجنة المركزية لفتح في 28 يوليو الماضي أن سبب إقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".
ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي. ولا يمكن اعتقاله إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.