الحجز التحفظي على أموال محمد دحلان في الأردن على خلفية قضايا فساد

اعلن مصدر في البنك المركزي الاردني في تصريحات صحفية نشرت الاثنين الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للعضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان على "خلفية قضايا فساد" في الاراضي الفلسطينية.

وقال المصدر لصحيفة "الرأي" الحكومية ان "رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر امس الاحد، بكتاب رسمي ايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان وشقيقه وشخص آخر".

واوضح المصدر ان "قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في منطقة السلطة الفلسطينية".

من جانب آخر، اكد مصدر قضائي اردني لوكالة فرانس برس ان "القضاء الاردني (بهذا الاجراء) نفذ طلبا قضائيا بحق المسؤول الامني السابق محمد دحلان بالحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة وذلك بناء على طلب من السلطة الفلسطينية".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "الاردن التزم بذلك بأتفاقية الرياض للتعاون القضائي"، دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.

وكانت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلنت في منتصف حزيران/يونيو ان لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.

واوضحت اللجنة المركزية لفتح في 28 يوليو الماضي ان سبب اقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الامن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".

ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي. ولا يمكن اعتقاله الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.