عباس يرفع الحصانة عن دحلان..وإسرائيل تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) قرارًا رئاسيًا برفع الحصانة البرلمانية عن محمد دحلان عضو المجلس التشريعى الفلسطينى وذلك بموجب الصلاحيات التى يتمتع بها الرئيس وفقا للقانون الأساسى الفلسطيني.حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وكان القاضى محمد الصورانى رئيس دائرة إدعاء عام العاصمة الأردنية عمّان قد قرر إيقاع الحجز والتحفظ على أموال محمد دحلان بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وذلك على خلفية قضايا فساد مالى يواجهها دحلان.
من جهته نفى النائب محمد دحلان أن تكون لديه أى أملاك فى الأردن وبالنسبة لشقيقه، أكد أنه رجل أعمال معروف يتمتع بسمعة طيبة، وقد سبق أن قام برفع قضية قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته فى الضفة الغربية بلا وجه حق.
وأعلن دحلان جاهزيته للتوجه الى رام الله والمثول أمام لجنة تحقيق وطنية ومن جميع الفصائل للتحقيق فى جميع التهم المنسوبة بشرط ضمان حيادية هذه اللجنة والنزاهة وعدم تدخل أبو مازن فى سير عملها.
وكانت حركة فتح برئاسة عباس، قد أعلنت فى منتصف يونيو الماضى أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أى علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
من ناحية أخرى كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية وجهاز «الشاباك» الأمن العام فرضوا سلسلة عقوبات على أبومازن وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» وعدة وزراء.
وقالت المصادر: إن العقوبات جاءت على خلفية توجه منظمة التحرير الى الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين فى المنظمة الدولية.
وأضافت أن العقوبات جاءت أيضاً بسبب موقف عباس والسلطة والمنظمة من العودة إلى المفاوضات مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان، وذلك ما يعتبره مسئولون إسرائيليون موقفاً عدائياً وتحريضاً ضد نتانياهو.
وأوضحت أن العقوبات تتمثل فى فرض حظر أمنى على جميع المسئولين فى وقف منحهم البطاقات الشخصيات المهمة الخاصة بحرية تنقلهم، بمن فى ذلك الرئيس عباس.