دحلان: لن أكون «كبش فداء» لإخفاقات «أبومازن»

أكد النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه جاهز التوجه الى رام الله والمثول أمام لجنة وطنية تضم جميع الفصائل الوطنية للتحقيق فى التهم المنسوبة إليه بشرط ضمان حيادية هذه اللجنة ونزاهتها وعدم تدخل الرئيس أبومازن فى سير عملها وعدم تكرار التصرف غير الاخلاقى الذى تعرض له قبل اشهر عندما توجه الى رام الله بناء على طلب المحكمة.
وأبدى دحلان استغرابه من كيل الاتهامات المستمرة له فى كل أزمة يتعرض لها أبومازن وتساءل عن اسباب اثارة قضيته من جديد فى الوقت الذى قرر فيه أبومازن العودة للمفاوضات الثنائية والتنازل عن شرط وقف الاستيطان قبل العودة لهذه المفاوضات، وأكد أنه لن يسمح للرئيس ولا لاصحاب المصالح بأن يجعلوه «كبش فداء» لاخفاقاتهم المتكررة.
وقال لاتوجد لى أية ممتلكات عقارية أو حسابات منقولة وغير منقولة فى المملكة الاردنية الهاشمية، وبالنسبة لشقيقى فهو رجل أعمال معروف يتمتع بسمعة طيبة ولا أعلم لديه بكل ما يشاع من إدعاءات باطلة، مشيرا إلى أنه سبق وأن قام برفع قضية قانونية على السلطة الوطنية والرئيس عباس بعد الحجز على ممتلكاته فى الضفة الغربية بلا وجه حق حيث كسب القضية بقرار قضائى من المحكمة العليا الفلسطينية.
وأكد دحلان أن هذه التصرفات التى يتزعمها الرئيس عباس شخصيا ويجند لها فرقا متعددة من المستشارين هى تصرفات شخصية لا علاقة لها بالقانون ولا الاخلاق الوطنية وتأتى للتغطية على العجز القيادى الذى يشهده أداء أبومازن على المستوى السياسى والوطنى والتنظيمى موضحا أنه طالب مرارا وتكرارا الاحتكام الى المؤسسات الحركية لحل الخلاف مع أبومازن ولكن الاخير رفض ذلك كما رفض الاستجابة لكل الاصوات الغيورة داخل حركة فتح التى طالبته بإعادة تصويب اوضاع الحركة وتوحيدها.
وكان رئيس دائرة إدعاء عام عمان القاضى محمد الضورانى قد طلب من البنك المركزى الأردنى مؤخراً توقيع الحجز على أموال «دحلان» وشقيقه بناء على طلب من وزيرى العدل والخارجية الفلسطينيين إلى السلطة القضائية الأردنية على خلفية قضايا فساد مالى يواجهها «دحلان» فى منظمة السلطة الفلسطينية التى قررت الأخيرة فصله بتهمة الفساد المالى.