مدير عام امتحانات التربية والتعليم أمام التأديبية العليا.. الأربعاء

حددت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار جمال شتا، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأربعاء المقبل، لنظر قرار النيابة الإدارية، بمد وقف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم 3 أشهر عن العمل.
جاء ذلك بعد أن أصدر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بمد إيقاف محمود ندا، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف، تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية العليا الصادر في هذا الشأن .
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية، أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص المكافأت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات، بدون وجه حق، ووقائع إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التى تولى رئاستها "محمود ندا" من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل، وإعداد تقرير مفصل مشفوعًا بالمستندات، ونظرًا لعدم انتهاء أعمالها، وبعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف.
أكدت التحقيقات الأولية أن ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها، بكشوف المكافأت، والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ، رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل وعدم تقاضي أي مبالغ مالية، بالإضافة إلى صرفه مكافأت لقيادات الوزارة بدون وجه حق، وعدم مراعاة الأمانة في العرض على وزير التربية والتعليم بغرض الحصول على موافقات للصرف بدون مبرر، حيث أهدر 1.5 مليون جنيه في لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994.