مدير عام الامتحانات بالتربية والتعليم أمام التأديبية العليا

حددت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأربعاء المقبل لنظر قرار النيابة الإدارية بمد وقف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم ثلاثة أشهر عن العمل.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز عناني قد أصدر قرارا بمد إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لمدة 3 أشهر أخري تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف السابقة مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف تنفيذا لقرار المحكمة التأديبية العليا الصادر في هذا الشأن.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية, التي تنظرها المحكمة، أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المكافأت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء علي وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التي تولي رئاستها محمود ندا من مايو 2010 حتي إيقاف عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعا بالمستندات، ونظرا لعدم انتهاء من إنهاء أعمالها وبعرض الأمر علي رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قراره بمد الإيقاف.
وكانت التحقيقات الأولية قد أكدت أن محمود ندا أدرج أسماء العديد من العاملين من داخل ديوان وزارة التعليم وخارجها بكشوف المكافأت والاستيلاء عليها بعد تزوير توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل وعدم تقاضي أي مبالغ مالية بالإضافة إلي قيامه بصرف مكافأت لقيادات الوزارة بدون وجه حق بالإضافة إلي عدم مراعاة الأمانة في العرض علي وزير التربية والتعليم بغرض الحصول علي موافقات للصرف بدون مبرر حيث أهدر 5ر1 مليون جنيه في لجان مستحدثة غير منصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994.