المحكمة تؤيد إخلاء سبيل ضباط السويس المتهمين بقتل الشهداء.. والضباط يغيبون عن الجلسة

* المحامون يتهمون الأمن بتهريب المتهمين قبل الجلسة ..والنيابة تأمر بضبط وإحضار مدير امن السويس الحالي
السويس – سيد عبد اللاه :
رفضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس طعن النيابة العامة وأيدت قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار .. جاء ذلك رغم غياب الضباط المتهمين عن الجلسة .
وكان محامو أسر شهداء السويس قد فوجئوا بغياب الضباط والمخبرين المتهمين بقتل شهداء السويس من جلسة طعن النيابة على قرار إخلاء سبيلهم .. واتهم المحامون الأمن بتهريبهم حيث لا يجوز الإفراج عنهم قبل نظر الطعن على القضية فيما أدى انتشار الخبر لزيادة غضب المعتصمين بالسويس واتهموا الجيش والشرطة بتهريبهم حتى يضيع حق الشهداء.. من جانبها أمرت النيابة بضبط أسامة الطويل مدير أمن السويس الحالي لعدم إحضاره المتهمين بقتل الثوار الذين غابوا عن جلسة نظر طعن النيابة.
وفي رد سريع على القرار أعلن عدد من أسر الشهداء الاعتصام على سلالم المحكمة وأمام مكتب المحامى العام مما تسبب في شلل المحكمة اليوم. و هدد المتظاهرون بغلق المحكمة بالجنازير وقطع كل الطرق المؤدية إلى السويس مثل طريق السويس القاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر مشيرين أنهم تم خداعهم للمرة الثالثة من قبل الأمن ولكن شارك العديد في خداعهم هذه المرة مؤكدين أنهم لن يتركوا دماء أبنائهم تذهب هدر.

وكان المستشار السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة قد قرر تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي قرار إخلاء سبيل ضباط الشرطة المحبوسين علي ذمة قضية قتل الثوار بالسويس.. تعقد الجلسة أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة جنايات التجمع الخامس

من جانبها قال بعض اسر الشهداء بالسويس أن محافظه قررت منع خروج إي حافلات أو سيارات لتقل اسر الشهداء إلى محكمه التجمع الخامس بالقاهرة مما أثار غضب المتظاهرين الذين ازدادت أعدادهم منذ السادسة صباحا وهو الموعد المقرر لسفر اسر الشهداء من السويس ..
. من ناحية أخري تقدم أهالي الشهداء المصابين بالسويس ببلاغين إلي المستشار أحمد محمود المحامي العام لنيابات السويس.. الأول لوجود تواطؤ في محاكمات الضباط حيث أنهم علموا بقرار المحكمة قبل بدء الجلسة بيومين في اتصال من شخص مجهول.. والبلاغ الثاني لإعادة التحقيق في القضية مع الضباط الذين أخلت المحكمة سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم و64 ضابطا وأفراد شرطة آخرين لم ترد أسماؤهم في التحقيقات.
وأشار خالد عمر محامي احد أسر الشهداء انه سيتم النظر في الطلب المقدم من أهالي الشهداء والمصابين بإعادة فتح التحقيق في القضية.. مؤكدا انه في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمرا جديدا بحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيق.