المغاربة يصوتون اليوم على التعديلات الدستورية وتوقعات بإقرارها بعد إقبال ضعيف

* حركة 20 فبراير ومعارضون يرفضون “الدستور الممنوح”.. والفارق بين الأغنياء والفقراء قد يشعل السخط على الملك من جديد
الرباط- وكالات:
يتوجه الناخبون المغاربة اليوم الجمعة إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد اقترحه العاهل المغربي محمد السادس بهدف إضفاء المزيد من التوازن على السلطات دعما لسلطة رئيس الوزراء، مع بقاء الملك مهيمنا على اللعبة السياسية.
ويرى خبراء أنه رغم معارضة البعض ودعوات إلى المقاطعة، فإن الملك محمد السادس الذي يحكم البلاد منذ 1999، شبه متاكد من التصويت بنعم على مشروع الدستور في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تحولات عميقة. ودعت وسائل الإعلام العامة وأبرز الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الكبرى ومساجد المملكة المغربية الناخبين الى التصويت ب “نعم”.
ويبدأ التصويت عند الساعة 08,00 وينتهي في الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي دون إمكانية لتمديده، بحسب وزارة الداخلية المغربية. والرهان الأساسي في هذا الاستفتاء هو نسبة المشاركة في الاستفتاء الأول من نوعه في عهد محمد السادس.
ويعني التصويت في الاستفتاء أكثر من 13 مليون ناخب مغربي من الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وعليهم التصويت ب “نعم” أو “لا” أو وضع ورقة بيضاء امتناعا عن التصويت.
وأعلن محمد السادس في خطاب إلى الشعب ألقاه في 17 يونيو أن المشروع يهدف إلى “تعزيز ركائز نظام الملكية الدستوري الديمقراطي البرلماني والاجتماعي”. وينص المشروع على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلالية السلطة القضائية. كما ينص على الاعتراف بالبربرية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.
وسيكون بإمكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده. وتم إعداد 40 ألف مكتب للتصويت في كامل أنحاء المملكة و520 مكتبا في الخارج في الممثليات الدبلوماسية المغربية لتمكين المهاجرين المغاربة من الإدلاء بأصواتهم وذلك من الجمعة إلى الأحد.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية فإن 44,4 % من المسجلين يتحدرون من أوساط ريفية مقابل 55,6% من الأوساط الحضرية. وبحسب الشرائح العمرية فإن نسبة الشبان دون 35 عاما بين الناخبين المسجلين تبلغ 30%.
يشار إلى أن المغرب الذي يعاني نحو 40% من سكانه من الأمية، يشهد أيضا نسبة بطالة عالية خصوصا بين الشبان.
ورغم توقعات فوز العاهل المغربي بالاستفتاء إلا أن قلة الإقبال على التصويت قد تشجع على استمرار المطالب بتنفيذ تغييرات أكثر جرأة. وقالت ليز ستورم المحاضرة في سياسات الشرق الأوسط بجامعة اكستر “تصويت كبير ‘بنعم' بنسبة إقبال ضعيفة أو بطاقات اقتراع باطلة ليس نتيجة عظيمة.”
ويعتبر كثير من المغاربة المخزن وهو الديوان الملكي المغربي نخبة سياسية غامضة لا تخضع للمساءلة إلى حد كبير.
وبينما تبدو شعبيته متأرجحة يميل كثير من الناخبين إلى الإصلاحات لكن يمكن أن يتاكل هامش النصر أمام مشاعر السخط على ما يعتبر تميزا صارخا بين الأغنياء والفقراء وشعورا بالعزلة عن النخبة السياسية.
وأظهرت نتائج مسح الكتروني أجراه موقع لكم.كوم الإخباري المستقل أن 53% من 43800 شملهم الاستطلاع قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء. وقالت غالبية النسبة المتبقية إنهم سيصوتون بنعم لكن مثل هذا الاقبال الضعيف سيثير التساؤلات بشأن مصداقية التصويت.
واحتج عشرات الالاف منذ أن كشف الملك عن الاقتراحات هذا الشهر وقالوا إنها غير كافية وان توقيت الاستفتاء لا يتيح للمغاربة – ونصفهم تقريبا أميون – الوقت الكافي لدراسته.
وقال يوسف وهو حارس مبنى اداري في الرباط بينما يسحب قميصا دعائيا قطنيا (تي شيرت) لحملة المعسكر الذي يؤيد التعديلات “كيف لا أصوت عندما يمنحوني هذا؟” وقال عن الحيرة التي يشعر بها العديد من المغاربة حيال تصويت يعتبره كثيرون تصويتا ضد الملك “لكننا نحتاج الى 50 عاما أخرى قبل أن يفهم الناس كيف يمكن لدستور أن يغير أساليب الإدارة العامة.”