صندوق النقد: الموازنة المصرية تفيد الأغنياء ولا تلائم الفقراء

* الصندوق : لم نفرض شروطا على الحكومة المصرية .. وتوافقنا على تشجيع العدالة الاجتماعية والشفافية
* مسئولة بالصندوق: المساعدة المالية للصندوق كان من المفترض أن تساعد على رفع الرواتب الأدنى وتوسيع برنامج إيجاد فرص عمل
البديل- وكالات:
اعتبرت راتنا ساهاى مساعدة مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي أن الموازنة التي تستعد مصر لإقرارها أقل ملاءمة للفئات الأكثر فقرا من تلك التي كان في إمكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق. وقالت ساهاى في مقابلة نشرت على موقع المؤسسة المالية الإلكتروني إن “المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض أن تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في أسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج إيجاد فرص عمل”.
واأضافت ساهاى أن مساعدة الصندوق “كانت دعمت مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن الأمر الذي كان يمكن أن يساهم لاحقا في نهوض أكثر سرعة للاقتصاد المصري”. وأعلنت مصر السبت أنها تعدل عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي لأنه عدل مشروع موازنتها إلى حد أنها لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدة. وأعربت ساهاي عن أسفها لهذا القرار.
وقالت ساهاى إن المصريين “قرروا عدم الاقتراض من الخارج بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وتتضمن موازنتهم المعدلة هدفا لتسجيل عجز أقل، أي إلى 8.6% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 11% في السابق”. وأعربت ساهاي عن أسفها لأن الإصلاحات المفترض تطبيقها غير كافية. وقالت “إن المساعدات المالية في مصر كبيرة جدا وباهظة الكلفة ويستفيد منها الأغنياء في غالب الأحيان أكثر من الفقراء سيكون من المهم للغاية التاكد من أن الفقراء يتمتعون بحماية نظام أكثر دقة في أهدافه”.
ورفضت ساهاى الفكرة القائلة أن صندوق النقد الدولي فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها مثل عمليات تخصيص. وأوضحت أنه “لم يكن هناك من شيء مستتر أو مكتوم”. وأضافت “بالفعل كنا على توافق تام مع هدف السلطات القاضي بتشجيع العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية أثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية”.