النقد الدولى: ميزانية مصر ليست للفقراء

أعتبرت مسئولة في صندوق النقد الدولي ان الموازنة التي تستعد مصر لإقرارها اقل ملاءمة للفئات الاكثر فقرا من تلك التي كان في امكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق.
وقالت مساعدة مدير دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي راتنا ساهاي في مقابلة نشرت على موقع المؤسسة المالية الالكتروني إن "المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض ان تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في اسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج إيجاد فرص عمل".
وأضافت ان مساعدة الصندوق "كانت دعمت مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن الامر الذي كان يمكن ان يساهم لاحقا في نهوض اكثر سرعة للاقتصاد المصري".
وأعلنت مصر السبت الماضى انها تعدل عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي لانه عدل مشروع موازنتها الى حد انها لم تعد بحاجة الى هذه المساعدة،واعربت ساهاي عن اسفها لهذا القرار.
وقالت إن المصريين "قرروا عدم الاقتراض من الخارج بما في ذلك صندوق النقد الدولي. وتتضمن موازنتهم المعدلة هدفا لتسجيل عجز اقل، اي الى 8,6% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 11% في السابق".
وأعربت ساهاي عن أسفها لأن الاصلاحات المنوي تطبيقها غير كافية، وقالت "إن المساعدات المالية المعممة في مصر كبيرة جدا وباهظة الكلفة ويستفيد منها الاغنياء في غالب الاحيان اكثر من الفقراء سيكون من المهم للغاية التأكد من ان الفقراء يتمتعون بحماية نظام اكثر دقة في اهدافه".
ورفضت الفكرة القائلة إن صندوق النقد الدولي فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها مثل عمليات تخصيص.
واوضحت انه "لم يكن هناك من شيء مستتر او مكتوم"، واضافت "بالفعل كنا على توافق تام مع هدف السلطات القاضي بتشجيع العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية اثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية".