قدرت بعثة لصندوق النقد الدولي، بأن مصر بحاجة إلى توفير 9.4 ملايين فرصة عمل حتى 2020، الأمر الذي يستدعي زيادة معدل النمو إلى نحو 10% سنويا لاستيعاب العاطلين، ودعا رئيس بعثة الصندوق لمصر آلان مكارتر القاهرة، إلى إلغاء الدعم عن المنتجات النفطية خلال الفترة المقبلة، قائلاً إنه لا يصل إلى مستحقيه، ويحصل عليه الأغنياء فقط. مكارتر -الذي يزور القاهرة في إطار الزيارة التشاورية السنوية، التي تقوم بها بعثة الصندوق لمصر- اعتبر أن الدعم يشكل ضغطا على الموازنة العامة، إضافة إلى تحديات ارتفاع أسعار السلع، ومستويات الدين المحلي، فضلاً عن زيادة معدل البطالة. وقدرت بعثة الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% للعام المالي الجاري، و6% للعام المقبل، واعتبر مكارتر أن الاستهلاك المحلي الذي دعم نمو الاقتصاد المصري خلال الأزمة المالية العالمية، سيستمر في قيادة النمو، خاصة في ضوء استمرار تباطؤ الاستثمارات الخارجية المباشرة والطلب العالمي. من جهة أخرى، قالت راتنا ساهاي، نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي: إن مصر تعد من أسوأ دول المنطقة من حيث مستويات التعليم وكفاءة سوق العمل، وحذرت ساهاي من ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين فئة الشباب. ورشحت ساهاي قطاع الخدمات، للقيام بدور مهم في توفير فرص عمل في مصر، مشيرة إلى أن قطاعات الفندقة والتجارة والاتصالات والمواصلات من أكثر الصناعات نموًا ومرشحة لمزيد من النمو، وعن مشكلة البطالة قالت إنها من أهم التحديات التي تواجه مصر للعمل على استقرار الاقتصاد الكلي، عن طريق معالجة ارتفاع عجز الموازنة ومعدلات التضخم.