فى دلالة واضحة على غضب مسئولى صندوق النقد الدولى الذى طالما أغرق الاقتصاد المصرى فى دوامة الديون عبر عملائه فى النظام البائد، وعلى رأسهم "د. يوسف بطرس غالى"، فقد زعمت "راتنا ساهاي" مساعدة مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن الموازنة التي تستعد مصر لإقرارها أقل ملاءمة للفئات الأكثر فقراً من تلك التي كان في إمكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق. وواصلت مزاعمها قائلة، "المساعدة المالية لصندوق النقد الدولي كان يفترض أن تساعد على تمويل زيادة الرواتب في القطاع العام لمن هم في أسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج إيجاد فرص عمل". ودافعت عن سياسة الاقتراض التى جعلت الاقتصاد المصرى فى قاع الاقتصاد العالمى، بقولها أن مساعدة الصندوق "كانت دعّمت مشاريع لزيادة الاستثمارات في التربية والصحة والسكن، الأمر الذي كان يمكن أن يسهم لاحقاً في نهوض أكثر سرعة للاقتصاد المصري". ونفت (بشدة) الاتهامات القائلة إن صندوق النقد الدولي فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها، مقابل منحه هذه القروض..! وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قام برد الميزانية إلى وزارة "شرف"، رافضا اقتراح وزارة المالية باقتراض ثلاثة مليار دولار أميريكى، لدعم الاقتصاد، مؤكدا على عدم وجود أى داع لإغراق الأجيال القادمة بفوائد قروض جديدة، تضاف إلى ما سبق وتحملته خزانة الدولة على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهو ما أثار غضب الصندوق الدولى الذى يقوم على إدارته الكثير من رجال المال الصهاينة