صدامات بين الشرطة العسكرية وعمال القناة بعد قيامهم بفتح الكباري وقطع الطريق “للإرشاد الملاحي “

* الشرطة العسكرية تحاصر العمال وتهددهم بالإعتقال.. والعمال يهددون بتصعيد إحتجاجهم إذا لم تحل مشكلتهم خلال يومين
كتبت – سهام شوادة:
وقعت صدامات ومناوشات بين عمال الشركات السبعة التابعة لهيئة قناة السويس والمعتصمون منذ 14 يونيه الجاري وقوات الجيش وذلك بعد قيام العمال بفتح بعض الكباري المؤدية لمبنى الإرشاد الملاحي “مبنى ادارة هيئة قناة السويس” لمنع موظفى الهيئة من العبور للمبنى, وذلك إعتراضاً على تجاهل وزير القوى العاملة والفريق فاضل رئيس هيئة قناة السويس تفعيل الإتفاقية الجماعية المبرمة بينهم.
وفتح العمال كوبري ” سلا ” هو أحد الكبارى الهامة المؤدية لمبنى الإرشاد كما قطعوا الطريق المؤدي إليه وقاموا بحرق بعض بعض اطارات الكاوتش لمحاولة لغلق الطريق العام .
من جانبها, قامت الشرطة العسكرية بمحاصرة العمال لإجبارهم على فتح الطريق, وهددت بإعتقالهم فى حال عدم تنفيذ الأوامر وإعادة غلق الكوبرى وفتح الطريق.
ورفض العمال فتح الطريق, وطالبوا الحاكم العسكري بتنظيم مقابلة لهم مع قائد الجيش الثالث الميداني لشرح مشكلتهم ومطالبته بالتدخل, إلا ان الحاكم العسكرى وعدهم بتنظيم لقاء بينهم وبين الفريق فاضل وآخر مع قائد الجيش.


وهدد عمال ال7 شركات وهى “التمساح الموانئ “بالإسماعيلية”، والترسانة البحرية “بالسويس”، والرباط والبورسعيدية والإنشاءات والحبال” بتصعيد اعتصامهم خلال الايام المقبلة, وقالوا إنهم منحوا المسئولين مهلة يومين لانهاء ازمتهم وتفعيل الاتفاقية الجماعية .
فيما أوضح المستشار القانونى للاتحاد العام لعمال ونقابات مصر أن وضع الشركات شائك ومتداخل حيث ان وزير القوى العالمة قام بعمل اتفاقية جماعية وأقر فيها العلاوة الاجتماعية بواقع 7 % وهذه الاتفاقية والعلاوة تطبق على العالمين بالقطاع الخاص بقانون 12 لسنة 2003 فى حين ان ادارة الشركات تدعى أن هذة الشركات تتبع القطاع العام وقانون 48 فى حين أن قرار تأسيس الشركات فى الستيانا يوضح ان تلك الشركات مملوكة بالكامل لهيئة قناة السيسو ولا يوجد معهم شركاء وبالتالى هى المالك الوحيد لرأس المال بالكامل
وكان وزير القوى العاملة أحمد البرعي قد أصدر قراراً في 19 أبريل الماضي بعد اجتماع مع ممثلي العمالي نص على زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو ، صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو ، زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو ، إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011.