عمال شركات قناة السويس يعيدون فتح طريق مكتب الإرشاد الملاحي بعد قطعه لساعات

* العمال يطالبون بتنفيذ “الاتفاقية الجماعية”.. وممثل الجيش الحل بيد الفريق فاضل
* البرعي ينصح العمال بتقديم التماس للمجلس العسكري للتدخل.. ويؤكد: ليس بيدي شيء
كتبت – سهام شوادة:
أعاد آلاف من عمال السبع شركات التابعة لهيئة قناة السويس المعتصمين اليوم فتح الطريق أمام مكتب الإرشاد الملاحي بمحافظة الإسماعيلية بعد قطعه لعدة ساعات احتجاجاً على رفض الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس التوقيع على تنفيذ الاتفاقية التي تمت بينه وبين وزير القوى العاملة ورؤساء النقابات السبع في 19/4/2011 وتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها.
وقال العمال إن قادة الجيش استدعوا قادة العمال المعتصمين لاستعراض الموقف وبحث سبل إنهاء الأزمة وتحقيق مطالبهم, بحضور اللواء الكدوانى مستشار رئيس الهيئة للأمن, مضيفين أن المفاوضات فشلت بعدما أكد ممثل الجيش أن الحل بيد الفريق فاضل.
وأوضح العمال أنهم فتحوا الطريق بعد مفاوضات مع قادة الجيش الثاني, وذلك رغم فشل الوفد العمالي في مقابلة الفريق فاضل.
ويأتي هذا التصعيد بعدما فشل مفاوضات 77 نقابيا بالشركات السبعة التابعة لهيئة قناة السويس مع وزير القوى العاملة والهجرة احمد البرعى, وذلك بعد تأكيد الوزير عدم وجود أية طريقة لديه لحل الأزمة, ونصيحته لهم بتقديم التماس للمجلس العسكري للتدخل عبر إصدار مرسوم, وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة أو المجلس العسكري على إجراء تعديلات على القوانين في الفترة الحالية واكتفاء العسكري بإصدار قوانين جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وقال إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات وعمال مصر إنه سيجري اتصالا بالمشير محمد حسين طنطاوي لتوضيح الأمور له لسرعة إنهاء أزمتهم, كما اقترح الاتحاد تفعيل الاتفاقية الجماعية وتأجيل قرار الضم لحين وجود مجلس تشريعي.
يذكر أن الاتفاقية كانت قد أقرت تنفيذ بعض مطالب العمال وهي صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة، وزيادة الأجور الأساسية بنسبة 40% اعتبارا من 1/6 /2011، وزيادة بدل الوجبة الغذائية بمبلغ “4 ” جنيهات يومياً, بالإضافة لتشكيل لجنة لدراسة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركات السبع من ممثلي الهيئة والعمال وممثلي الشركات المشار إليها ووزارة القوى العاملة والهجرة وبعض الخبراء المتخصصين، على أن تبدأ هذه اللجنة أعمالها اعتبارا من 1/7/2011 وتنتهي خلال عام من هذا التاريخ وذلك تمهيدا لإعداد لائحة موحدة لهذه الشركات.