فتوى قانونية بعدم أحقية الأستاذ الجامعي في الإعارة للخارج إلا بعد قضاء 3 سنوات على تعيينه

أصدرت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة الدكتور المستشار محمد أحمد عطية فتوى قانونية تفيد بعدم أحقية عضو هيئة التدريس بالجامعات في الإعارة للخارج إلا بعد قضاء 3 سنوات على تعيينه بالجامعة وإنخراطه فى المزاولة العلمية الفعلية بالتدريس بالجامعة.
وأكدت الجمعية لوزير التعليم العالي أن قانون تنظيم الجامعات أجاز إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعمل فى تخصصاتهم بالجامعات والمعاهد الأجنبية وبالهيئات والمؤسسات الدولية شريطة أن يكون قد قضى 3 سنوات فى العمل بهيئة للتدريس وذلك بهدف كسب عضو هيئة التدريس الخبرة اللازمة التى تؤهله لممارسة العمل الجامعى على نحو مرضٍ وهو الامر الذى يجب تحققه عند إعارته للخارج.
وأضافت الجمعية في أسباب فتواها أن القانون اشترط كذلك قضاء عضو هيئة التدريسة العائد من الإعارة مدة مماثلة لمدة الإعارة قبل إعادة إيفاده في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو غيرها من الاجازات .