بلاغ يتهم لطفي منصور وآخرين بإهدار المال العام و الكشف عن 179 مليون جنية من أموال صندوق تطوير الموانئ

* البلاغ : قرار إنشاء الصندوق مخالف للقانون.. ونطالب بإخضاع الصندوق لرقابة المركزي للمحاسبات

كتب- السيد سالمان:

تقدم المحامى عادل شرف ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه لطفي منصور وزير النقل الأسبق بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وتحديث الموانئ وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بإهدار المال العام.
وذكر البلاغ االذى حمل رقم 8645 أن وزير النقل الأسبق أصدر القرار رقم 305 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تطوير وتحديث المواني بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 التي تمنح رئيس الجمهورية وحده سلطة إنشاء الصندوق أو تفويض رئيس مجلس الوزراء لإنشائه .
وقال البلاغ إن قرار إنشاء الصندوق تضمن حصرا ببعض موارده المالية ومن بينها الفائض المحقق في بعض هيئات الموانئ بالزيادة عن المدرج بالموازنة، مشيراً إلى أن المبالغ التي سددت للصندوق بموجب هذه الفقرة وصلت لنحو 46 مليون جنيه .
وأضاف مقدم البلاغ أن هيئة مواني البحر الأحمر قامت كذلك بتسديد مبلغ 133 مليون جنيه للصندوق وهو مبلغ التعويض الذي حصلت عليه شركة تنمية السخنة عن تعديل شروط منح امتياز الحوض الأول لميناء السخنة على الرغم من أن هذا المبلغ ليس من موارد الصندوق الواردة.
واعتبر البلاغ أن عدم إخضاع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات يعنى إنشاء كيان يتم تمويله من أموال عامة والصرف منه خارج نطاق الرقابة له مدلولات الاستيلاء على المال العام.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في تلك الوقائع وإعادة المبلغ للموازنة العامة للدولة.