بلاغ للنائب العام يتهم وزير النقل السابق بالاستيلاء على المال العام

تقدم عادل شرف المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من لطفي منصور وزير النقل السابق بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وتحديث الموانئ وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم مساعد وزير النقل السابق ورئيس قطاع التشغيل والموازانات ورئيس قطاع الهيئات والشركات والبحوث ورئيس قطاع ديوان عام النقل البحري ونائب رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و المستشار القانوني لوزير النقل والأمين العام للصندوق يتهمهم فيه بإهدار المال العام.
وذكر البلاغ االذي حمل رقم 8645 أن وزير النقل السابق قرار رقم 305 لسنة 2008 بإنشاء صندوق تطوير وتحديث الموانئ بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 التي تمنح رئيس الجمهورية وحده إنشاء هذا الصندوق أو يفوض رئيس مجلس الوزراء قى بعض اختصاصاته، والتفويض رقم 5 لسنة 2006 لرئيس الوزراء ولم يتضمن التفويض إنشاء الصندوق موارد الصندوق على سبيل الحصر ومن بينها الفائض المحقق فى بعض هيئات الموانئ بالزيادة عن المدرج بالموازنة وهو يعني بذلك الفائض المستهدف بموازنة تلك الجهات والفائض الفعلي الذي تحققه، والتي بلغت المبالغ المسددة للصندوق نحو 46 مليون جنيه.
وأضاف مقدم البلاغ أن هيئة موانئ البحر الأحمر قامت بتسديد مبلغ 133 مليون جنيه للصندوق وهذ المبلغ تعويضا على ما حصلت عليه شركة تنمية السخنة عن تعديل شروط منح امتياز الحوض الأول لميناء السخنة على الرغم من أن هذا المبلغ ليس من موارد الصندوق الواردة.
وأشار البلاغ الى عدم اخضاع هذا الصندوق إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات يعني إنشاء كيان يتم تمويله من أموال عامة والصرف منه خارج نطاق الرقابة له مدلولات الاستيلاء على المال العام.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق فى الواقعة لاستعادة المبلغ المقدر ب133 مليون جنيه إلى الموازنة العامة للدولة.