ائتلاف دولة القانون يطعن على قرار إحالة مندوب شرطة متهم بالبلاغ الكاذب للمحاكمة العسكرية

* الائتلاف يرفض الإحالة للعسكرية ويؤكد : ما نسب للمندوب يمثل جريمة من جرائم القانون العام
كتبت- جازية نجيب ومحمد كساب:
تقدم ائتلاف دعم دول القانون اليوم بطعن لرئيس محكمة القضاء الادارى على قرار احالة مندوب شرطه للمحاكمه العسكريه بتهمة فضح فساد بعض ضباط المباحث. واعتبر الائتلاف في الطعن أن إحالة المندوب إلى المحاكمة العسكرية بتهمة التعدى بالسب والقذف على الضابط، والبلاغ الكاذب ضده تتنافى مع طبيعة الشرطة كجهاز مدني.
وقال محامو الإئتلاف في الطعن إن المشرع الدستوري أضفى الطبيعة المدنية على هيئة الشرطة و قد راعى طبيعتها النظامية فقرر خضوع الضباط و أفراد تلك الهيئة لقانون الأحكام العسكرية في كل ما يتصل بقيادة القوة النظامية تماشيا مع مهام هيئة الشرطة في حفظ الأمن و النظام, مضيفين أن ما نسب للمدعي يمثل جريمة من جرائم القانون العام التي تدخل في اختصاص المحاكم العادية على نحو ما تقدم وليست من الجرائم الانضباطية التي تختص بها المحاكم العسكرية.
وكان احمد عنتر محمد عبدالحميد الذى يعمل مندوب شرطه بوزارة الداخلية بإدارة تأمين الطرق مديرية امن الجيزة قد فؤجى بصدور قرار بإحالته إلى المحكمة العسكرية الشرطية بالجيزة وذلك بسبب شكوى مقدمه ضده من المقدم صلاح محمد النادي محمد عليوة بتاريخ 22/4/2011. وقال المقدم في الشكوى إنه تضرر جراء إتهام المندوب له بالاستيلاء على قطعة ارض أثناء عمله كرئيس مباحث قسم شرطة القنطرة شرق عقب اعتقال أصحابها بدون وجه حق.
وأضافت الشكوى أن المندوب أدلى بهذه المعلومات وهو يرتدى البدلة العسكرية وأنها تلقى فيديو مصور له على جهازه المحمول عبر البولوتوث.
وقد بادرت النيابة العسكرية بالتحقيق في هذه الشكوى المقدمة من ضابط ضد مندوب شرطة وانتهت إلى قرارها بإحالةمندوب الشرطه إلى المحكمة العسكرية الشرطية
وقد طالب طارق العوضى محامى المتهم وممثل ائتلاف دولة القانون بوقف تنفيذ قرار إحالة المدعى إلى المحكمة العسكرية لأفراد الشرطة بالجيزة وإلغاء القرار المطعون فيه وتحديد اقرب جلسه لنظر الدعوى.