دعوتان قضائيتان للمطالبة بمعاشات استثنائية لمصابي الثورة.. ووقف المحاكمات العسكرية

* المصري للحقوق الاقتصادية يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة عمرو عيسى و تامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية
كتبت – سهام شوادة :
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لدعم متظاهرى مصر والدفاع عنهم ..وطلب المركز في الدعوتين بمنح مصابي الثورة معاشا استثنائيا و طلب في الثانية لتي أقيمت ضد المجلس العسكري بوقف إحالة عدد من المعتقلين للمحاكم العسكرية
جاءت الدعوى الأولى تحت رقم 33152 لسنة 65 قضائية ضد رئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن الاجتماعي وطالب فيها المركز بمنح مصابي ثورة 25 يناير معاشا استثنائيا من تاريخ الإصابة كلا حسب نسبة عجزه، و بما يكفل له حياه كريمه، على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر للمصاب بدون حدود.
وأشار محامو المركز إلى أن المطعون ضدهم سبق و أن قرروا معاشا استثنائيا لأسر شهداء الثورة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 8 في 24 فبراير سنة 2011، وقد انتظر المصابين أن يتم معاملتهم بالمثل ولكن دون جدوى.
وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أن ما قام به المصابين من تضحية وفداء من أجل هذا الوطن خلال أحداث الثورة لا يمكن إنكاره خاصة أن هناك العديد منهم أصيبت بعجز كلى مستديم وهو ما يستتبع ضرورة تقرير معاش استثنائي لكل مصاب حسب نسبه عجزه التي تعوقه على الكسب مثل الإنسان الطبيعي.
واختتم المركز صحيفة طعنه بأن المعاش الاستثنائي حق وليس منحه من المطعون ضدهم متى توافرت موجبات استحقاقه، والتي تتوافر في مصابي ثوره 25 يناير طبقا لنصوص القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
وطالبت الدعوى الثانية التي حملت رقم 33151 لسنة 65 قضائية ضد المجلس العسكري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة الفنان التشكيلي عمرو عيسى والمهندس تامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية.
وذكر محامو المركز في صحيفة الطعن أنهما كانا من المشاركين في تظاهرات 9 مارس التي طالبت بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة مبارك وأسرته، ولكن تم إلقاء القبض عليهما مع آخرين بمعرفة الشرطة العسكرية، وفوجئت أسرهم بتحويلهم لمحاكمة عسكرية، وصدور أحكام إدانة بحقهم على زعم أنهم من “البلطجية”، وبعد قيام الفنانين التشكيليين بشن حملة على محاكمة عمرو عيسى ذكر المجلس العسكري في رسالته رقم 30 على صفحة الفيس بوك أن الحاكم العسكري صدق على قرار إعادة محاكمة عمرو عيسى، وهو ما لم يتم حتى الآن. واختتم محامو المركز صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إحالة عمرو عيسى وتامر الششتاوى للمحاكمة العسكرية.
ومن الجدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سبق وأن أقام دعوى قضائية لصالح الصحفية رشا عزب تطالب بوقف قرارات إحالة جميع المدنيين لمحاكمات عسكرية طالما أن الجرائم المنسوبة إليهم ليست عسكرية بطبيعتها ولم ترتكب على أرض عسكرية، ومازالت الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الادارى.
وقال المركز في بيان له اليوم أنه يرحب بقرار المجلس العسكري في رسالته رقم 50 أنه سيتم إعادة محاكمة المتظاهرين في أحداث مارس وابريل والذين سبق وأن صدرت ضدهم أحكام عسكرية لكنه يطالب أن تكون المحاكمة الجديدة أمام القاضي الطبيعي وليس القضاء العسكرى.