النظر في إلغاء القضاء العسكري اليوم ودعوى جديدة بخصوصه أمام الإدارية

تنظر الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والتي وتم تأجيلها في الجلسة السابقة لتقديم المذكرات والمستندات ورد الجهة الإدارية.
كانت الدعوى قد أقامها خالد علي المحامي ورئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء بصفتهما لوقف محاكمة المدنيين عسكريا طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية.
وكان رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري قال فيها إن رشا عزب الصحفية تعرضت لإلقاء القبض عليها من ميدان التحرير أثناء مزاولة عملها وتم الاعتداء عليها بالضرب والسب وتقييدها واصطحابها إلى النيابة العسكرية هي وخمسة صحفيين آخرين، قبل إطلاق سراحهم إضافة إلى مئات الشباب الذين شاركوا في أعظم الثورات الإنسانية "ثورة 25 يناير" خضعوا لتحقيقات ومحاكمات عسكرية وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية وبدا جليا أنها سياسة تستهدف المتظاهرين تحت ذريعة حفظ الاستقرار والأمن.
وأضاف خالد على في صحيفة دعواه أن إطلاق الحريات وضمان حقوق الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاعتصام والاجتماع في ظل هذه المرحلة التأسيسية لنظام سياسي جديد بالبلاد تجعل حالة الاستعجال قائمة بذاتها حتى لا تكون المحاكمات العسكرية سيفا مسلطا على رقاب كل المطالبين بالكرامة والحرية أو المعارضين لمحاولات الالتفاف على مطالب الثورة الحقيقة.
وفي ذات الإطار أقامت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بإحالة المتظاهرين في أحداث الثورة للقضاء العسكري.
وقالت الدعوى أن إحالة المتظاهرين للقضاء العسكري يشكل انحرافا على الثوابت الشرعية الإجرائية للقانون وتعديا على أحكام الدستور المصري الذي حرص على صون حق المواطن في التقاضي باعتباره من الحقوق الخاصة بالإنسان وان ما حدث مع المتظاهرين كما قالت الدعوى بالقبض عليهم أثناء الاعتصام السلمي بميدان التحرير في التاسع من مارس الماضي وصدور ضدهم أحكام في اليوم التالي مباشرة من القبض عليهم ولم يعلم محاموهم هذا القرار إلا بعد أربعة أيام وذلك نتيجة لعدم تمكن محاميهم الوصول إليهم وعدم الإطلاع على الحكم الصادر ضدهم مؤكدين مما يعد انحرافا بالسلطة وبعيدا عن المصلحة العاملة.